تقدمت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" بطلب للنائب العام المصري، تطالبه فيه بالكشف عن ونشر المعلومات المتعلقة بكل من يتم القبض عليه على خلفية أحداث التظاهرات والاحتجاجات على مستوى الجمهورية، وذلك في سياق الأحداث السياسية الجارية منذ يوم 25 كانون الثاني/يناير وما زالت مستمرة . أكدت المؤسسة في طلبها ضرورة أن تبادر النيابة العامة بنشر المعلومات المتعلقة بهؤلاء الذين يتم القبض عليهم بشكل يومي إعمالاً لمبدأي الإفصاح والشفافية، ويجب أن يتضمن النشر بيان تفصيلي يومي يتضمن أسماء المقبوض عليهم، أعمارهم، أماكن إلقاء القبض عليهم، التهم الموجهة إليهم، أماكن الاحتجاز والحبس الاحتياطي، وقرار النيابة العامة بعد التحقيق، لتسهيل الدفاع عنهم من قبل المحامين إعمالاً لنص المادة 78 من الدستور ونصها "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول". وأوضحت أن عدم وجود شفافية وإفصاح في نشر المعلومات طوال الفترة الماضية تسبب في وجود عدد كبير من المفقودين في أحداث مختلفة منذ بداية الثورة وحتى الآن، بسبب سياسة الاحتجاز غير القانوني وامتناع أماكن الاحتجاز والسجون عن إتاحة هذه المعلومات، وترى المؤسسة  انه سوف يكون لدور النيابة العامة في نشر المعلومات المذكورة سالفا أثرا بالغا في منع وقوع مثل هذه الانتهاكات أو تكرارها.