أبدت 20 منظمة حقوقية مصرية انزعاجها الشديد إزاء التدهور لحالة حقوق الإنسان خلال الشهور الـ8 الماضية، التي أمضاها الرئيس محمد مرسى على كرسي الحكم، هذا وقالت المنظمات الحقوقية في بيان صحافي مشترك "تدهورت حالة حقوق الإنسان بصورة أسوأ مما كان عليه الحال قبل الثورة في عهد الرئيس السابق"، مضيفة إن "مصر تشهد في واقع الأمر نسخة أخرى من النظم التسلطية، ولكن بملامح خاصة". ولفتت المنظمات إلى أنه "لم يسبق أن تعرض استقلال السلطة القضائية وحرية الإعلام في عهد الرئيس السابق، لهجمات بالضراوة التي جرت بها خلال الشهور الثمانية الماضية، وأنه لم يسبق أن قام أنصار الحزب الوطني الحاكم بأنفسهم بممارسة التعذيب، ومهاجمة المتظاهرين على النحو الذي قام به أنصار وأعضاء أحزاب التحالف الحاكم، مضيفة أن تلك المهام القذرة كانت متروكة في عهد الرئيس السابق للأجهزة الأمنية والبلطجية المأجورين منها". وطالبت المنظمات الحقوقية مؤسسة الرئاسة بتشكيل لجنة مستقلة تضم أبرز الكفاءات المهنية في مصر في القانون الدستوري وحقوق الإنسان، بصرف النظر عن اعتبارات الانتماء السياسي أو الديني، لمراجعة الدستور الجديد، وإلغاء أو تعديل المواد التي تشكل إهدارا لحقوق الإنسان ولقيم الديمقراطية ولمبدأ سيادة القانون في باب "مقومات الدولة والمجتمع"، وباب "الحقوق والحريات"، وكذلك المواد التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات وسلطات هائلة دون آليات لمحاسبته، مع ضرورة تبنى مرجعية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لباب الحقوق والحريات. كما أوصت المنظمات بتعيين نائب عام جديد يرشحه مجلس القضاء الأعلى، وتوقف رئيس الدولة وحزب الرئيس عن التشكيك في أحكام القضاء، والإسراع بتقديم مشروع مجلس القضاء الأعلى لقانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لإصداره كقانون. وحذرت المنظمات من استمرار ممارسات التعذيب في أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز، مطالبة بإجراء تحقيقات جادة في عمليات قتل المواطنين وتعذيبهم، بواسطة الشرطة أو غيرهم من الجماعات والأفراد وإحالتهم للقضاء. وشددت المنظمات في بيانها على ضرورة التوقف عن استهداف المتظاهرين والمعارضين لجماعة الإخوان المسلمين ورئيس الدولة خلال مشاركتهم في فعاليات الاحتجاج، وضرورة قيام الشرطة بواجبها في تأمين وحماية المتظاهرين والمتظاهرات، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالقضاء على ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسي، ووقف انتهاك حقوق المحتجزين خلال عمليات القبض والتحقيق. ونادت المنظمات بإجراء تحقيقات جادة وعلنية مع المسئولين الذين تواجدوا في قصر الاتحادية أثناء الاعتداءات التي تعرض لها المعتصمون في الخامس من كانون الأول/ديمسبر الماضي بجوار سور القصر، وكذلك التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين تورطوا في التحريض السياسي والطائفي على استخدام العنف، أو شاركوا في فض الاعتصام، أو في تعذيب المحتجين ومحاولات انتزاع اعترافات منهم تحت وطأة التعذيب. كما شددت المنظمات الحقوقية على إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يتفق مع المعايير الدولية الواردة بمبادئ باريس الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، من شخصيات مستقلة تتمتع بالنزاهة والاحترام لدى الرأي العام، ولديها رصيد معترف به في مجال عمل المجلس. كما أكدت المنظمات على ضرورة الاعتراف بإلزامية كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر، واعتبارها مرجعية في تفسير كل النصوص القانونية ذات الصلة بحقوق الإنسان. ومن الجمعيات الموقعة على البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ودار الخدمات النقابية والعمالية، والمجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وغيرهم.