دعت لجنة خاصة للعاطلين عن العمل في الجزائر كل الأحزاب إلى "النأي بنفسها عن مليونية الخميس بمدينة ورقلة (جنوب) لأنها لا تمثل أي تيار سياسي". وقالت اللجنة الوطنية للبطالين (العاطلين) في بيان مساء اليوم تلقت وكالة الأناضول نسخة منه إنها "لن تسمح لأي حزب سياسي خاصة من يلعب لعبة النظام باستغلال أو احتواء الحركة الاحتجاجية عبر نشاط مناضليها في الميدان". وأوضحت أن "مليونية (الخميس) 14 مارس/ آذار الجاري بورقلة والتي هي عبارة عن تجمع شعبي ينظم من طرف اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين واللجنة تؤكد مرة أخرى أنها لا تنتمي لأي تيار أو حزب سياسي". وأعلنت اللجنة في وقت سابق عن تنظيم مسيرة "مليونية" الخميس المقبل بمدينة ورقلة جنوب الجزائر بمشاركة ناشطين حقوقيين، رفعت فيها سقف مطالبها من إنهاء سياسة التهميش في مجال التوظيف إلى المطالبة برحيل الحكومة. وقال رشيد عوين، وهو قيادي في اللجنة إن "لجنة البطالين متمسكة بتنظيم مسيرة مليونية، الخميس المقبل، بورقلة للشباب العاطل عن العمل ونشطاء حقوقيين للمطالبة برحيل الحكومة وإنهاء سياسة التهميش في مجال التوظيف بالمنطقة". ونفى المتحدث وجود نية لإلغاء هذا المسيرة، مشددًا على أن "من يخرجون عبر فضائيات جزائرية وحتى صحف لإعلان إلغاء المسيرة لا يمثلون العاطلين عن العمل وهم مجرد أشخاص تستعملهم السلطات لتكسير هذه الحركية (التحرك)". وكشف عوين أن "أعضاءً بالبرلمان وأعيانًا بالمنطقة يقومون بتحركات كبيرة خلال هذه الساعات لثني الشباب عن الخروج في هذه المسيرة لكن هناك غليانًا في الشارع لا يمكن إخماده". وأضاف: "وصلتنا أصداء من عدة مناطق من الجزائر لشباب وشخصيات وطنية قررت المشاركة في المسيرة". وأعلنت الحكومة الجزائرية، أمس الاثنين، عن "إجراءات استعجالية" للتكفل بمطالب العاطلين بالجنوب في أول تحرك لها بعد الدعوة للمسيرة . ومن بين هذه الإجراءات إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في التوظيف بالشركات البترولية فضلا عن فرض الشفافية في عملية التشغيل. وفي رد فعل "لجنة البطالين" على هذه الإجراءات، قال رشيد عوين: "إنها غير كافية وهي مجرد حبر على ورق وقد عودتنا الحكومة سابقًا على إجراءات مماثلة ولكنها لا تنفذ وبالتالي دون الحصول على أمور ملموسة فاحتجاجاتنا متواصلة".