صرح ألكسندر فومين رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني 21 شباط/فبراير، بأن الشركات الوسية مستعدة لتوريد بعض أنواع الأسلحة إلى مالي. وقال فومين: "سبق لممثلي الجانب المالي أن توجهوا إلينا. وقد أجريت اتصالات بيننها ووقعت اتفاقيات، وقمنا بتوريد بعض أنواع الأسلحة التي طلبوها، وبينها أسلحة خفيفة وأخرى للقتال القريب التي أحتاجت إليها القوات الحكومية للحفاظ على الاستقرار والسلام في البلاد". وأعاد فومين إلى الأذهان أن كل ذلك جرى في عام 2012. ولم يذكر حجم تلك الصادرات. واكتفى بالقول: "لبينا طلبهم آنذاك. وفي حال تلقينا طلبات أخرى من الجانب المالي فسنجري محادثات وسنقوم بتوقيع اتفاقيات". هذا وأعلن أناتولي إيسايكين مدير عام مؤسسة "روس أوبورون أكسبورت" في مؤتمر صحفي عقد يوم 13 فبراير/شباط، في وزارة الخارجية الروسية أن حكومة مالي توجهت إلى روسيا الاتحادية بطلب توريد مدرعات ومروحيات وأسلحة الخفيفة. وقال: "أكتفينا إلى حد ألان بتوريد أسلحة خفيفة. وصدرنا قبل أسبوعين دفعة من هذه الأسلحة بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين". وأضاف قائلا:" بحسب المعلومات المتوفرة لدى الشركة فإنه تجري في الوقت الحاضر محادثات بشأن توريد أسلحة أضافية إلى مالي بهدف مكافحة القوات المناهضة للحكومة".