دعا النائب الأوَّل للرئيس السوداني علي عثمان طه، إلى الحوار وإلقاء السلاح ووقف الاشتباكات القبلية، وإلقاء السلاح واللجوء إلى القانون في دارفور، وطالب المانحين بتحديد موعد قاطع لعقد مؤتمر المانحين في الدوحة حتي يستشعر الناس في الإقليم أنَّ السلام تحوَّل إلى عمل واقع على الأرض. وقال طه في كلمة له أمام تدشين المجلس التشريعي للسلطة الإقليمية في مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور     أن اتفاقية الدوحة لسلام دارفور يمضي تطبيقها بشكل جيد، وأعلن أنَّ الميزانية الجديدة  للدولة للعام 2013 برغم ظروف البلاد  الاقتصادية تضمنت التزاما  واضحا بتوفير مبلغ 800 مليون  جنيه سوداني للصرف  على مشروعات البناء والتنمية في الإقليم وفقا للأولويات،  وقدم شكره إلى دولة قطر، لالتزامها بأن تكون إلى جانب بلاده  في رحلة تطبيق اتفاقية الدوحة للسلام ، وحيا أدوار الأردن  وتركيا وسلطنة عمان،  وطالب النائب الأول للرئيس السوداني، حكام الولايات بمضاعفة جهدهم لبسط الأمن ، ودعا إلى وقف الصراعات القبلية واللجوء إلى القانون لحلها  وأعرب عن أمله أن يكون الصراع الذي شهدته منطقة السريف في شمال دارفور آخر تلك الصراعات ، كما دعا إلى حوار وطني حول أمهات القضايا ومن بينها الدستور الدائم للبلاد،  وقال إنَّنا نتطلع أن يقوم أهل دارفور عبر مؤسساتهم وأحزابهم بالانخراط في هذا الحوار بتقديم المبادرات  الإيجابية وأن يشارك الجميع من أهل دارفور في التصدي للمخاطر التي تواجه السودان عامة. من ناحيته قال رئيس السلطة (رئيس حركة التحرير والعدالة ) الدكتور التيجاني سيسي إنَّ السلطة وضعت نصب أعينها تحقيق السلام الإجتماعي في الإقليم لتعزيز السلام مثلما جاء في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، بالإضافة إلى تهيئة الحوار الدارفوري الدارفوري ، مؤكدًا أنَّ اللجنة  المكلفة  بالاتصال بالحركات  المسلحة ينتظرها دور  مهم واستعرض انجازات السلطة في الفترة  الماضية. وعن مؤتمر المانحين قال إن السلطة وفي إطار التحضير الجيد  له  قامت بإجراء مشاورات  مع المنظمات الأممية والدولية (المعونة الأميركية والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي)  بهدف الترتيب الجيد لعقد المؤتمر، وكشف عن أن زياراته  مؤخرا إلى إسبانيا وإيطاليا وبروكسل حيث مقر رئاسة الإتحاد  الأوروبي أظهرت  استعداد هذه الدول وأطرافا أوروبية أخرى للمساهمة في إنجاح المؤتمرحيث ينتظر أن تحدد  قطر موعد قيامه.  واستعرض السيسي في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس السلطة  التحديات أمام عملية السلام في الإقليم ، ومن بينها  التحديات المالية، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة السودانية لم تف بالتزاماتها المالية المقررة  حيث ظلت السلطة لأكثر من عام تنتظر أن تدفع وزارة المال السودانية مبلغ 200 مليون دولار  ضمن التزامها بدفع مليار دولار لصالح الإعمار في الإقليم. وقال إن  الصراع خلف دمارا في كل المرافق مما يستوجب توفر الإرادة الوطنية،  فالذي قاد إلى الحرب   في الإقليم هو غياب التنمية، وطالب الحكومة السودانية بتوفير الأموال لصالح بناء الطرق  وربط دارفور بالشبكة القومية للكهرباء  ومد خطوط  السكك الحديد  ورعاية النازحين، وألمح إلى أنَّ الوضع الأمني شهد تراجعًا  بعد أن تحسن الفترة الماضية حيث ارتفعت وتصاعدت  الصراعات القبيلية في دارفور بسبب انتشار السلاح  بما فيه  الثقيل  في أيدي المواطنيين، وقال لابد من جمعه حتي لا ينزلق الإقليم إلى درك وهاوية لا عودة  بعدها للسلام  في كل الوطن. وأكد أن  أنصاف الحلول لا تمثل حلولا لقضايا الوطن المصيرية، وطالب الحركات المسلحة  بالإنضمام إلى  مسيرة السلام  ، مشيرا إلى أن هذه الحركات  سبق وأن التزمت في لقاء واشنطن بعدم الإعتداء على المواطنين  والإعتداء على مشروعات التنمية الإستراتيجية لكنها  تنصلت عن ذلك وقامت باختطاف الأجانب  والعاملين في مشروعات التنمية بل وصل بها الأمر إلى تدمير الآليات وهو أمر خطير سيعيق العمل في الطريق  الذي يمثل الحلم لأهل دارفور،  وأضاف سيسي أن الجميع ضد تعطيل مشروعات التنمية والإعتداء على المواطنيين  وعبرعن إدانة السلطة لهذا المسلك. ودعا إلى تنيظم عمليات التنقيب التقليدي عن الذهب والتي شكلت بعد انتشار السلاح في أيدي المعدنين بحجة توفير الأمن شكلت تهديدًا مباشرًا للأمن مستشهدًا بصراع جبل عامرالأخير الذي راح ضحيته 150  مواطنًا وأدى إلى نزوح 45 ألف مواطن.