رأى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله أن "الفريق الآخر قرر مقاطعة مناقشة قانون الانتخابات اللبنانية بهدف إسقاط الحكومة، ولم تسقط الحكومة لا في الشارع ولا في المقاطعة، وليس بسبب تمسكنا بل بسبب المعطى الدولي". وقال: "إصرار الفريق الآخر على المقاطعة هدفه تعطيل مجلس النواب حتى لا يتم إقرار قانون انتخاب، ما يضعنا أمام خيارين، إما انتخابات على أساس قانون الستين أو عدم حصول الانتخابات". أضاف خلال "حفل التخرج الجامعي السنوي الـ 23 - دفعة الرسول الأكرم"، في مجمع سيد الشهداء- الرويس في الضاحية الجنوبية: "علينا أن نجلس إلى طاولة الحوار وفي المجلس النيابي لتمر هذه الأزمة وهذا هو المسار الطبيعي. المسار الطبيعي أن نجلس سويا وان ندرس قانون انتخاب جديد، وبعد الانتخابات تشكل الحكومة وفق القوى التي تفرزها الانتخابات". وتابع: "الفت عنايتهم إلى خطأ في التقدير، فيا شباب بنيتم حسابكم ولديكم تقدير على أساسه تقاطعون وتمنعون أي انجاز لهذه الحكومة. هم يراهنون على سقوط النظام السوري ولكن هل هذا التقدير صحيح؟ أولاً الأحداث في سوريا ستتم السنتين ومن اليوم الأول قال البعض إن النظام السوري سيسقط بعد شهرين ونحن على باب السنتين. إذا كنتم تراهنون على معلومات فهي خطأ، وكل وسائل الإعلام تعمل على إظهار دمشق منطقة ستسقط بيد المعارضة. أي منصف يمكن أن ينظر إلى خارطة سوريا ويقرأ المناطق التي يسيطر عليها النظام والمعارضة، ويعرف من ذلك أن النظام أقوى. لا رهانات قوى 14 آذار كانت صحيحة ومنذ سنتين ترتكبون نفس الخطأ وانتم تركيب سياسي يعتمد على الخارج، فلنجلس ونتكلم لبنانيا، وانصح هؤلاء إلا يستمروا في التقدير الخاطئ وإعادة النظر في المقاطعة وليتفضلوا إلى المجلس النيابي لنناقش قانون انتخابات". وقال السيد نصر الله في حديثه عن سلسلة الرتب والرواتب: "بهذا العنوان هناك خط عريض لا نختلف عليه، وهو أن الوضع الحالي غير مناسب، ووضع الشرائح التي تطالها هذه السلسلة غير مناسب، وعلى الحكومة أن تعالجه وفق قدراتها وكعنوان عريض لا خلاف عليه. والخلاف هو تطبيقي حول الضغوط ونحن نعتقد كجزء من الحكومة وجزء متواضع وليس كما يقول البعض، أن هناك موارد للتمويل تحتاج إلى الجرأة والتعاون من البعض. وناشد الحكومة أن تخرج من سلسلة الجلسات المتعلقة بسلسلة الرتب وأن تعمل جلسة جدية، ولو أن هناك خلافات في وجهات النظر ولو عبر التصويت، فالحكومة سترسل المشروع إلى مجلس النواب، وكل الكتل موجودة هناك، وكل المواقف تتضح هناك، وكل المزايدات تفضح في المجلس، بالنهاية هذا المستوى من القرارات يحتاج إلى مشاركة الجميع وهو أمر غير موجود في الحكومة لأسباب سياسية. آن الأوان للحكومة أن ترسل هذا القانون إلى مجلس النواب والانتهاء من هذا الملف". وتطرق نصر الله إلى وضع الجامعة اللبنانية، فقال: "هذه الجامعة كما في السابق يجب أن تحظى بعناية استثنائية لأنها جامعة الفقراء، عدد اللبنانيين الواقعين تحت خط الفقر يزداد، وفي الأفق ليس ما يؤكد أنهم سيخف عددهم بل سيزداد، وهذه مسؤولية الدولة، وهذا يعني أن الجامعة اللبنانية يجب أن تحظى باهتمام من أي حكومة، باختصار يجب التحدث عن الأساتذة المتعاقدين، هناك استحقاق دائم ويدخل هذا الملف في التعقيدات اللبنانية، ودائما كان هناك مشكلة فرض سقف عدد، وعلى الإدارة تحت هذا السقف أن ترشح أساتذة متعاقدين ليتم تفريغهم، وهنا يختلط الحابل بالنابل، فالبعض يراها حاجة ضرورية وجزء تدخل فيه القوى السياسية والفعاليات ما يحشر الإدارة تحت السقف مما يلحق بالبعض الحيف". وطلب من الحكومة اعتبار الأساتذة متفرغين في قوى الأمن الداخلي دون الحاجة إلى معركة مع الأساتذة كل سنة . اعتبر حسن نصر الله أن "الإمكانات الهائلة تستغل لإشباع فئات محددة وإشباع جشعها إلى السلطة في وقت يمكن بهذه العلوم أن يتم نشر العدل والرفاهة على امتداد العالم في ثقافتنا. أن الله أودع في الأرض من الإمكانات والخيرات ما يستطيع أن يؤمن الحياة الشريفة لمليارات البشر ولكن الناس بجشعهم هم الذي يسيئون استغلال استخدام النعم". وقال: "كنا نؤكد على تلازم العلم والأخلاق والتقوى، أي الالتزام العملي بالقيم الرسالية، لأن هذا ما يشكل ضمانة لان يستخدم العلم في خدمة الناس والأوطان وليس في إلحاق الأذى بالناس. نشهد في العصر الحاضر كيف أدى التقدم التكنولوجي بعيدا عن الالتزام بالقيم إلى نهب ثروات الشعوب وقتل الملايين".