اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، أن أوضاع حقوق الإنسان تدهورت في الكويت العام الماضي مع استخدام الشرطة “ما بدا أنه قوة مفرطة” ضد المتظاهرين وإطباق الحكومة على الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي . ويتزامن التدهور في حقوق الإنسان مع أزمة سياسية مستمرة بين الحكومة والمعارضة، بحسب التقرير السنوي للمنظمة، ومقرها نيويورك . وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “إن لأزمة الكويت السياسية تأثيراً سلبياً في سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان، حيث قامت قوات الأمن بقمع التظاهرات وأصبحت الحكومة غير متسامحة مع الآراء المعارضة” . وأضافت المنظمة أنه، منذ منتصف ،2012 وجهت النيابة العامة اتهامات إلى ما لا يقل عن 25 ناشطاً بينهم نواب سابقون تتعلق بحرية التعبير مثل “إهانة الأمير” و”إساءة استخدام أجهزة إلكترونية” بسبب نشر تعليقات على موقع “تويتر”، أو إلقاء خطب في التظاهرات . ورأى حوري أنه يتعين على “الحكومة أن تعكس هذا المسار العام ،2013 بإسقاط التهم كافة المتعلقة بالتعبير عن الرأي، عن النشطاء الإلكترونيين والنواب السابقين، وبالتعامل أخيراً مع مطالب “البدون”” .من جهتهم، قال ناشطون حضروا المؤتمر الصحفي إن النيابة العامة تعرضت لما “لا يقل عن 300 شخص” .