رحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتشكيل حكومة تونسية جديدة برئاسة علي لعريض، مشجعاً على العمل لإنجاز دستور يحترم حقوق الإنسان العالمية. وأصدر كيري بياناً عبر فيه عن ترحيبه بالحكومة التونسية الجديدة، وقال "نحن نشجع القادة التونسيين على العمل معاً بسرعة للتوصل إلى دستور يحترم حقوق الإنسان العالمية وتطوير خطة لإجاء انتخابات فيتمكن التونسيون من الإدلاء بأصواتهم حول مستقبل بلدهم". وشدد على ان الإعلان عن موعد محدد للانتخابات سيؤمن الوضوح بشأن اتجاه عملية الانتقال الديمقراطية التونسية ويساعد في استقرار الوضع السياسي والأمني والاقتصادي. وأعرب عن أمله في أن توفر الحكومة التونسية جواً من العدالة والمحاسبة تقود إلى عملية انتخابية حرة وعادلة، بما في ذلك حرية الصحافة ودخول مراقبين محليين ودوليين. وختم كيري بالقول ان "الولايات المتحدة ما زالت صديقة للشعب التونسي وستستمر في دعم الانتقال إلى ديمقراطية تدوم يتوفر فيها احترام وحماية كل التونسيين". كان المجلس الوطني التأسيسي التونسي صوّت بالأكثرية في وقت سابق اليوم لمصلحة منح الثقة لحكومة العريض، فحصلت على 139 صوتاً مؤيداً من إجمالي 217 نائباً، مقابل 45 صوتاً رافضاً، و13 نائباً تحفّظ عن التصويت. وتميّزت الحكومة التونسية الجديدة بسيطرة المستقلين على وزارات السيادة، وخاصة الداخلية التي أسندت إلى القاضي لطفي بن جدّو، والدفاع التي أسندت للقاضي رشيد الصباغ، والعدل التي أسندت للقاضي نذير بن عمو، والخارجية التي أسنتد للدبلوماسي عثمان الجرندي.