يبحث وزراء الداخلية العرب خلال مؤتمرهم الثلاثين الذي افتتح في الرياض الاربعاء، جدول اعمال يتضمن خطة لمواجهة الارهاب اثر انتشاره بفعل "الانفلات الاعلامي" ووسائل التواصل الاجتماعي. وقال الامين العام للمجلس محمد كومان في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية ان "انتشار الفكر المنحرف المتشدد والفتاوى الضالة بفعل الانفلات الاعلامي وازدهار وسائل الاتصال الجماهيري كانت له انعكاسات كبيرة على الارهاب بحيث شهدنا زيادة ملحوظة في الاعمال الارهابية والاغتيالات السياسية والنزاعات الطائفية". لكنه اضاف "بات من المستحيل فرض رقابة صارمة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فلا بد بالتالي من تركيز خطاب تصحيحي يفند الفكر الضال (...) فالفكر لا يواجه الا بالفكر". ويشير الامين العام بذلك الى مركز اسسه وزير الداخلية السعودي الامير محمد بن نايف قبل عدة اعوام "للرعاية والمناصحة" يحمل اسمه ويعمل على تخريج حوالى ثلاثين دفعة ضمت الاف الشبان "المغرر بهم". ويعمل المركز في الرياض وجدة على اعادة تاهيل الالاف من المتشددين عبر برامج دينية واجتماعية ونفسية وتاريخية ودورات علمية ورياضية وفنية ومهنية وندوات خلال فترة زمنية يقضونها بالمركز. وبرنامج اعادة التاهيل مخصص للسعوديين العائدين من معتقل غوانتانامو الاميركي ولمعتقلين سابقين بتهمة الارهاب ويتضمن دعما ماليا لاعادة اندماجهم في المجتمع. ورغم اعلان مشجعي هذا البرنامج نجاحه، الا ان بعض التائبين يعودون الى ممارسة انشطة متطرفة. من جهته، قال العاهل السعودي في كلمة القاها عنه وزير الداخلية ان "تحديات خطيرة وكثيرة تواجه امتنا العربية تهدد امنها (...) لكننا سنحافظ على امننا القائم على اساس التعاطف بين ابناء الشعب للواحد وتعاونهم مع اجهزة الامن". ودعا الى "صياغة رؤية امنية عربية شاملة في افق مواجهة تتسم بالحكمة السياسية وتقوية التماسك الاجتماعي (...) وتطوير التسنيق الامني وتفعيل دور المؤسسات الدينية والاجتماعية والتعليمية". ولفت الملك الى ضرورة ان "تدرك اجهزتنا الاعلامية خطورة بث روح التفرقة والانقاسم في صفوفنا " مشيرا الى ان بلاده "تكافح الجريمة وفي مقدمتها الارهاب، آفة هذا العصر". وقالت مصادر مشاركة في الاجتماع لفرانس برس ان "وزراء الداخلية سيبحثون خطة لمكافحة الارهاب ومراقبة اتصالات العناصر التي يشتبه بانتمائها او تعاطفها مع القاعدة، وتجديد قائمة تتضمن اسماء مدبري الاعمال التخريبية". وتتضمن الخطة "مراقبة المواقع الالكترونية للافكار المتطرفة التي تعمل على تجنيد ارهابيين والتركيز على رصد الاتصالات بين التنظيمات الارهابية والتوصل الى اماكنها"، بحسب المصادر. كما تدعو الخطة الدول الى "تكثيف جهودها لمنع الجماعات الارهابية والمتطرفة من استخدام شبكة الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي". من جهة اخرى، سيناقش الوزراء "البحث الجنائي والتحري والقبض على الهاربين من مرتكبي الجرائم الارهابية وامداد قاعدة البيانات والمعلومات بالمكتب العربي للشرطة الجنائية حول ظاهرة الارهاب". واكد مصدر مشارك ان المجلس "سيتخذ قرارا بنقل المكتب الجنائي العربي من دمشق الى دولة اخرى". وحضر 21 وزيرا او من يمثلهم من سائر الدول العربية باستثناء سوريا التي لم يكن لها مقعد في الدورة الحالية. وتشارك كذلك وفود امنية رفيعة من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي. ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول الاعمال كذلك مشروع خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة الاستراتيجية العربية للحماية المدنية، الدفاع المدني. كما سيناقش المجلس التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الامانة العامة خلال 2012 ونتائج الاجتماعات المشتركة بين خبراء من مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب وكذلك سبل دعم وزارة الداخلية الفلسطينية. وسيبحث كذلك في تدعيم العلاقة بين الشرطة والمجتمع من خلال تعزيز الشرطة المجتمعية وبناء شراكة بين اجهزة الامن وفعاليات المجتمع المدني واشاعة ثقافة حقوق الانسان فضلا عن بعض المسائل الادارية والمالية.