قام وزيرا الدفاع السوداني الفريق  عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية إبراهيم محمود، برفقتهما مدير جهاز  الأمن والمخابرات الفريق محمد عطا المولي بزيارة السبت إلى ولايةجنوب دارفور (غرب السودان) للوقوف على الأوضاع الأمنية والترتيبات التي اتخذتها السلطات في الولاية للتصدي لنشاط المجموعات المسلحة  في منطقة جبل مرة. وقال وزير الدفاع في تصريحات له أن زيارتهم للولاية تأتي في إطار التفقُّد والوقوف على الأوضاع الأمنية والتصدي لمخططات الحركات المسلحة في الإقليم، وكشف حسين عن وضع ترتيبات لتأمين المدينة وباقي المناطق، فضلًا عن تأمين الأسواق والأطواف التجارية لضمان انسياب السلع التي يحتاجها المواطن في جنوب دارفور، وقال إن الزيارة تركز  بالدرجة الأولى على وقف التجاوزات خاصة وإنَّ مدينة نيالا هي ثاني المدن الاقتصادية في السودان، ولابد من توفير الأمن فيها حتى تتحقق التنمية كل محلياتها المختلفة. وتعد الزيارة هي الأولى لمسوؤل اتحادي بعد حادث السطو على رواتب العاملين في إحدى الوزارات هناك، وقامت الأسبوع الماضي بالعملية مجموعة مسلحة مجهولة لم يتم توقيف أفرادها بعد، ونقلت الإذاعة السودانية الرسمية عن وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود قوله  إن الحركات الدارفورية المسلَّحة تحولت إلى مجموعات نهب وسرقات منظمة لأنها فقدت مصادر تمويلها بعد زوال نظام القذافى. وأضاف أن إمدادهم المالي من بعض الدوائر الغربية توقف لذا اتجهت هذه الحركات إلى فرض ضرائب على المواطنين لتمويل أنشطتهم وتعهد الوزير بوقف تهديدات هذه الحركات وفق خطة محكمة لم يعلن تفاصيلها، وكان الوفد استمع إلى تنوير من والي جنوب دارفور حماد إسماعيل وأعضاء لجنة الأمن في جنوب دارفور بشأن مجمل الأوضاع والمهددات الأمنية، كما ناقش جملة من القضايا أهمها تأمين الحركة  التجارية التي تضمن نقل البضائع  والسلع من وإلى الولاية. ويتسبب هجوم الحركات على القوافل التجارية في خلق نُدرة وشُح في السلع الرئيسية في أسواق جنوب دارفور وبعض مناطق الإقليم خاصة الوقود الذي كانت ندرته سببًا في مصادمات أدَّت إلى مقتل عدد من الطلاب العام الماضي في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور،  وتعهدت بعده الحكومة المركزية بضمان وصول إمداده إلى هناك