طلب وزير العدل المصري المستشار أحمد مكِّي، الأربعاء، إعفاءه من منصبه،لكن مجلس الوزراء طلب منه الاستمرار في موقعه. وجاء في بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، اليوم، إن مكي "طلب إعفاءه من منصبه احتجاجاً على ما يجري من مظاهرات ضد أحكام القضاء، وحصار المحاكم والنيابات، ومن تحريض لأجهزة الإعلام". وأضاف البيان "إن مجلس الوزراء طالب وزير العدل بالاستمرار في موقعه". وأشار إلى أن مكِّي "أكد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة أشد الحرص على استقلال القضاء، وتحقيق العدالة في مصر، خاصة بعد ثورة 25 يناير (التي أطاحت بالنظام السابق) التي كان مطلب العدالة أحد أهم مطالبها التي قامت الثورة لتحقيقه"،مضيفا ان "الحكومة حريصة على تحقيق مصالح الأمة، وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد إفشالها". وأعرب المجلس "عن استيائه الشديد من تكرار حوادث محاصرة المحاكم والنيابات والتهديد بتكرارها، التي عرضها المستشار أحمد مكي على مجلس الوزراء"، مؤكداً "أنه لا يمكن تحقيق العدالة واستقلال القضاء في ظل هذه التهديدات المتكررة للمحاكم والنيابات". وتشهد مصر منذ نحو عامين حالة فلتان أمني، دفعت منتمين لقوى سياسية وتيارات عدة التظاهر أمام مكتب النائب العام للمطالبة برحيله وأمام نادي القضاة، فيما تمثَّلت أبرز حوادث التعدي على القضاء في حصار تعرضت له المحكمة الدستورية العُليا مطلع كانون الأول/ديسمبر 2012 من جانب منتمين لقوى متشدَّدة منعوا قضاتها من عقد جلسة لحسم مدى دستورية مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) والجمعية التأسيسية للدستور التي قامت بوضع مشروع الدستور الجديد الذي تم إقراره قبل ثلاثة أشهر بأغلبية 63.8% من المصوتين.