يبحث وفد من النيابة العامة المصرية في إسبانيا، ملف قضايا استرداد الأموال المهربة في الخارج والخاصة برجل الأعمال حسين سالم التي تقدر قيمتها بـ 20 مليار جنيه، في حين أكد محاميه استعداد موكله لسداد جميع المبالغ المطلوبة. وصرح مصدر قضائي، أمس الاثنين، بأن ملف حسين سالم مازال محل دراسة وتجميع لجميع المنازعات القضائية التي كان حسين سالم طرفًا فيها، لتحديد شكل التسوية التي تتلاءم وحجم العدوان على المال العام واسترداد القدر من الأموال الذى يتناسب مع هذا العدوان، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف أن الملف يتضمن أيضًا الطلب المقدم من محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم لإجراء التسوية القضائية في جميع المنازعات القانونية المتعلقة بموكله والمتداولة في المحاكم، مؤكدًا أن محاميه أبدى استعداد موكله لسداد جميع المبالغ المطلوبة منه تمهيدًا لانقضاء الدعاوى الجنائية ضده. وفتحت الحكومة المصرية ملف التصالح مع رموز النظام السابق في القضايا ذات الجانب الاقتصادي فقط، وذلك لاسترداد الاموال المنهوبة، والتي من شأن تحصيلها اضافة رصيد نقدي في ظل الازمة المالية التي يعيشها الاقتصاد المصري حاليا بسبب اضطراب الاحوال السياسية وتجدد المظاهرات الاحتجاجية في مختلف المحافظات.