وَقَعَ وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل مع الممثل المقيم لـ"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" روبرت واتكنز، الأربعاء، وثيقة مشروع "تعزيز قدرات الدفاع المدني في لبنان"، وذلك من أجل رفده بالمعدات والآليات اللازمة، في حضور المديرالعام للدفاع المدني العميد ريمون خطار. وأشار الوزير شربل إلى أن المبادرة تأتي من أجل توفير المعدات والآليات اللازمة، بغية رَفعِ مستوى قدرات المديرية العامة للدفاع المدني في توفير التحكم والتدخل وفقًا لمعايير وأساليب عالمية، معتبرًا أن هذا البروتوكول يشكل وثيقة متكاملة من شأنها تعزيز فرص التعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، وتؤسس لمخطط توجيهي للوقاية والحماية من المخاطر الطبيعية أو البشرية، التي تكبد لبنان خسائرًا فادحة سنويًا، ومشددًا على وجوب تعزيز الدفاع المدني بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة، لمواجهة احتمالات المخاطر. واختتم الوزير شربل كلمته، التي ألقاها أثناء حفل توقيع الوثيقة، شاكرًا مكتب "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" على جهوده وتعاونه في دعم المؤسسات اللبنانية، مهنئًا الدفاع المدني على حيازته إعجاب واهتمام جميع المعنيين، ولبراعة رجاله في تأدية مهامهم الصعبة والمعقدة، مجددًا عزمه على تحقيق تسوية أوضاعهم للحصول على حقوقهم. من جانبه، ألقى منسق "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" المقيم في لبنان روبرت واتكنز كلمة اعتبر فيها أن توقيع وثيقة المشروع بادرة استراتيجية لتعاون جديد بين الدفاع المدني والبرنامج، موضحًا أن هذا التعاون يأتي تكليلاً للشراكة الطويلة، التي بدأت إثر حرب تموز/يوليو 2006، حين قام البرنامج بدعم الدفاع المدني، وذلك من خلال مشروع ممول من الحكومة الفرنسية، والذي قام بشراء تجهيزات ومعدات ضرورية، كما طوَّرَ قدرات الدفاع المدني من خلال البرامج التدريبية. وقال واتكنز في كلمته أثناء الاحتفال لمناسبة توقيع الوثيقة "معروف أن لبنان كبلد ساحلي مُعرَضٌ للكثير من الكوارث الطبيعية،التي من شأنها التأثير على البلدان في طور النمو، كما أن الكوارث التي تسبب بها الإنسان لا تغيب عن لبنان، ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والحوادث المتفرقة، لذلك لا بد من تطوير القدرات في الحد من الكوارث، و الاستعداد لمواجهة آثارها إذا حدثت، من هذا المنطلق فإن شراكتنا الاستراتيجية مع الدفاع المدني تنطلق لتقوية قدرات المسؤول الأول على مواجهة آثار هذه الكوارث، حيث بدأت فكرة المشروع بعدما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه مع وزارة الداخلية والبلديات في 2012، وتم تطويرها إلى وثيقة المشروع الحالي، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسساتية للدفاع المدني، وتحديث أنظمته، بالإضافة إلى تجهيزه بالآلات والمعدات المطلوبة"، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى تطوير القدرات البشرية، وتطوير نظام المناقصات، والقيام بشراء المعدات عبر أنظمة تنافسية مفتوحة، بغية الحصول على أفضل الأسعار، بالإضافة إلى تطوير نظام الاتصالات واستراتيجيات التواصل، كما يهدف إلى تقديم المساعدة التقنية، لغرض إقامة مراكز إقليمية تعمل وِفقَ نظام اتصالات حديث ومتطور. وفي ختام حديثه، شدَدَ منسق "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" روبرت واتكنز على استمرار التعاون بين البرنامج ووزارة الداخلية والبلديات، والذي ما زال يتمحور على دعم الوزارة تقنيًا، بغية قيامها بتنظيم انتخابات نيابية حرة وعادلة، وهو ما يمثله المشروع، الذي أُطلِقَ مع الوزارة في 2012، بدعم من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والحكومة البريطانية.