اللاجئين السوريين في لبنان

وقعت المملكة العربية السعودية، أمس، مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت اتفاقية بقيمة خمسة ملايين دولار لتقديم مساعدات نقدية للاجئين السوريين الأكثر ضعفاً في لبنان.

ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله بن عبد العزيز الربيعة الذي يزور لبنان حالياً، ودومينيك هايد، مديرة إدارة العلاقات الخارجية بمفوضية اللاجئين، بالنيابة عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان أمس، إن الاتفاقية ستوفر «مساعدة نقدية لـ 4244 عائلة من اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً في لبنان (ما يقرب من 30 ألف لاجئ) لتغطية احتياجاتهم العاجلة لمدة ستة أشهر».

وأعلن الربيعة أن هذه المساهمة تعكس «التزام حكومة المملكة العربية السعودية بالتخفيف من محنة اللاجئين على الصعيدين الإقليمي والعالمي». وأضاف: «إطلاقنا لهذا البرنامج بالتنسيق الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو دليل على الشراكة الاستراتيجية بين المفوضية والمملكة العربية السعودية».

وقالت هايد «المفوضية فخورة بتعاونها المستمر مع مركز الملك سلمان، وهي شراكة تواصل دعم جهودنا في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة للاجئين من الفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء العالم».

وأضافت «هذه المساهمة ستعمل على تحسين الظروف المعيشية لآلاف اللاجئين الذين يكافحون من أجل النجاة في ظل المصاعب التي يواجهونها يومياً».

وتعد المملكة العربية السعودية، بحسب البيان، «من الجهات المانحة الرئيسية على المستوى الإقليمي، وتحتل مرتبة متقدمة على مستوى العالم، حيث دعمت عمليات مفوضية اللاجئين بأكثر من 220 مليون دولار منذ عام 2013، بما في ذلك هذا التبرع. وقد تم توجيه قرابة 53 مليون دولار من تلك المساعدات عبر مركز الملك سلمان منذ إنشائه عام 2015».

وكان عبدالله الربيعة، وصل الاثنين الماضي إلى لبنان في مهمة إنسانية لدعم البرامج الإغاثية والإنسانية للمحتاجين في لبنان. وقال إن العمل الإغاثي هو مسؤولية الجميع، وينبغي تضافر جهود المجتمع الإنساني، لتخفيف العبء على الدول المستضيفة للاجئين. وأضاف الربيعة «ينبغي أن ندرك أنه قد حان الوقت لأن تعيد الجهات المنفذة النظر في تقييم منجزاتها، وآليات العمل التي تنتهجها في تنفيذ المشاريع، بما يضمن تعزيز النقاط الإيجابية وتطوير الآليات وتحسين الإجراءات بما يضمن تلافي السلبيات، واستحداث وسائل خلاقة لتعظيم آثار الموارد المتاحة لديها».

وقد يهمك أيضاً :

المملكة العربية السعودية تعلن افتتاح أربع قنصليات في العراق

السعودية ترفض القرار الأميركي حول هضبة الجولان السورية المحتلة