شرعت الأمانة العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، وبأمر من صلاح الدين دحمون في مراسلة الأمناء العامين للبلديات عبر التراب الوطني وذلك من خلال تعليمة وزارية مستعجلة صادرة بتاريخ 20 نوفمبر الماضي تقضي فيها الإرسالية التي اطلعت عليها “الشروق” بتعويض عقود العمل، محددة المدة لعمال البلديات الناشطين بدوام 5 ساعات بعقود عمل غير محددة المدة والرفع من قيمة أجورهم لأزيد من 18 ألف دينار، أي ما يعادل الأجر الوطني الأدنى المضمون

الإرسالية التي وقعها الأمين العام لوزارة الداخلية والتي تحمل رقم 10497، تم إرسالها لجميع المجالس البلدية الشعبية عبر الوطن، وستشرع قريبا في ترسيم العمال لاسيما أعوان الأمن والنظافة والعمال المهنيين، وذلك بالتعاون المشترك مع مصالح الوظيفة العمومية ووزارة المالية من أجل تجسيد الاستقرار المهني للعمال سالفي الذكر .

ومن المنتظر أن يشرع الأمناء العامين للبلديات المكلفين، بترأس مداولات عمومية للمجالس البلدية يحضرها غالبية المنتخبين المشكلون للمجالس برئاسة رؤساء البلديات، حيث تشترط الإرسالية الوزارية على ضرورة مصادقة المنتخبين على قرار ترسيم العمال الذين كانوا مستفيدين من عقود عمل محددة المدة لنظام العمل بـ 5 ساعات .

ومن ضمن البلديات بولاية وهران التي شرعت في تطبيق هذه الإرسالية نجد بلدية بئر الجير، التي أشرف مساء أول أمس، رئيس بلديتها العائد لمنصبه محمد قرازيب، على مداولة رسمية مست العديد من النقاط والمحاور الرئيسية من ضمنها قضية تحويل عقود العمل محددة المدة للعمال أصحاب دوام 5 ساعات إلى عقود عمل غير محددة العمل تطبيقا لما ينصه قانون علاقات العمل 90/ 11، حيث صادق 22 منتخبا على الموافقة على الشروع في إجراءات تغيير صيغة العقود .

وتؤكد الإرسالية أن العمال الذين سيشملهم القرار هم العمال الناشطون، حيث ستشرع مصالح البلديات رفقة مصالح الوظيفة العمومية، في حملة وطنية لتطهير قوائم العمال غير النشطين، لاسيما عقب فضائح سجلت من خلال تقاضي عمال لرواتبهم دون أي نشاط من ضمنهم تجار ومغتربون في عدة بلديات على المستوى الوطني.

قد يهمك ايضا:

الناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الجزائرية عبر مكاتب تندوف المتنقلة

الجزائر تدخل الصمت الانتخابي وأكبر حزب إسلامي لا-يدعم أي مرشح