استبعد الديوان الأميري في قطر، أخيرًا، 7 من موظفيه بعد الاشتباه في ارتباطهم بالتسريبات التي تتعلق بمخاطبات رسمية تثبت تورط الدوحة في تقديم الدعم لعناصر من تنظيم الإخوان، وكشف تصاعد حدة الاتهامات بين موظفي الديوان الأميري القطري عن ملاحقات عدة لموظفين سربوا وثائق وخطابات وصور شيكات لمعارضين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تم تداول صور شيكات لتمويل عدد من الأفراد والأجهزة المرتبطة بالتطرف ونشر الفوضى.

وتم التحفظ على 4 موظفين -كل على حدة- في قسم الحبس الاحتياطي استعدادًا لعرضهم على النيابة العامة ومحاكمتهم بتهم الخيانة، وتم إطلاق سراح 3 موظفين آخرين مؤقتًا؛ أحدهم لظرفه الصحي الطارئ، وسط تحفظ الجهات الأمنية في الدوحة على التفاصيل كافة حول القضية التي بدأت تتكشف منذ 11 يومًا.