شدد مجلس الوزراء السعودي على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال حفل أهالي المدينة المنورة، وتدشين عدد من المشروعات في المنطقة، وما أكده من حرص الدولة منذ تأسيسها على خدمة مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وأن هذا نهج الدولة وشعب السعودية، وأن الجميع في هذا الوطن إخوان وعلى الحق أعوان.

جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي أطلع المجلس على فحوى اتصالاته الهاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وما تم خلاله من بحث للعلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومع الرئيس إبراهيم محمد صليح رئيس جمهورية المالديف، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

فيما رفع المجلس، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على تدشينه قطار الحرمين السريع، وإعلان بدء رحلاته، ضمن توجيهاته بتسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن وفق «رؤية السعودية 2030»، ومنها الخدمات الأساسية للنقل عبر مشروعات كبرى تيسر سبل الراحة للحجاج والمعتمرين وجميع المسافرين.
وثمن مجلس الوزراء ما وجه به خادم الحرمين الشريفين، بتقديم مبلغ 200 مليون دولار، منحة للبنك المركزي اليمني دعماً لمركزه المالي، للإسهام بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار، في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني الشقيق، «ما يؤكد استمرار نهج المملكة العربية السعودية الدائم في الوقوف مع الشعب اليمني، ودعم الحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها مما سيعود بالنفع على المواطن اليمني».

من جانب آخر، أطلع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المجلس، على نتائج زيارته الرسمية التي قام بها إلى دولة الكويت الشقيقة، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، واستجابة لدعوة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما أثمرته في بحث ما من شأنه «تعزيز روابط الأخوة القائمة بين البلدين الشقيقين، وما يحقق مصالحهما في المجالات كافة، وتأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تربطهما في ظل قيادتي البلدين».

وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، نوه بالاستراتيجية المالية العامة وإسهامها في خفض معدلات العجز، ودعم استدامة المالية العامة والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ونجاح تطبيق كثير من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق وآليات استهداف المستحقين بالدعم، مشيداً بما تضمنه البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 - 1441 (2019)، الذي يعلن للمرة الأولى في تاريخ ميزانية المملكة، مما يعبر عن خطوات تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية ضمن برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، التي تجسد توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في استمرار تطبيق المبادرات والمشروعات والبرامج التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها.

وتطرق المجلس إلى ما أكدته السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في نيويورك، لمواقفها ومبادئها الثابتة في سياستها الخارجية تجاه عدد من القضايا في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الاتجاه الدائم نحو الحلول السلمية للنزاعات ومنع تفاقمها واعتماد جهود الوساطة التي تشاركها سمو الهدف وسلامة المقصد، والتشديد على مبدأ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأهمية الالتزام بالأعراف والقوانين الدولية، ورفض المملكة أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي إملاءات عليها من أي دولة كانت، واستمرار جهودها في محاربة التطرف والإرهاب، وأن رسالتها تقوم على الشراكة الصادقة مع العالم ليكون الحاضر مزدهراً والمستقبل مشرقاً.

وبين الوزير العواد، أن مجلس الوزراء تناول ما عبر عنه البيان المشترك الذي أكدت فيه السعودية والجمهورية اليمنية والإمارات والبحرين ومصر، فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، في ظل عدم تعاون بعض الدول مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم للدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وجدد المجلس، ما عبرت عنه السعودية أمام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة بنيويورك، من تأكيد مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية، وعلى الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، وحق دولة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف، والتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، وعلى حل الصراع العربي الإسرائيلي، وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة عام 2002، وتبنتها الدول العربية والإسلامية، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة.

وعبر المجلس عن إدانة واستنكار السعودية الشديدين للتفجير الذي استهدف موكباً للاتحاد الأوروبي في العاصمة الصومالية مقديشو، مؤكدا رفض المملكة القاطع جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب.

وأفاد الدكتور عواد العواد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والحكومة التونسية في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق المجلس، على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النمساوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووكالة حماية البيئة في النمسا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 19/ 49/ 39/ د وتاريخ 7/ 9/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الباب السابع «تصنيف وظائف الحكومة» من دليل إحصائيات مالية الحكومة «مالية 2014»، الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، دليلا عاما يُبنى عليه التصنيف الموحد للأجهزة الحكومية، على أن يكون البدء بتطبيقه من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتشكل لجنة على مستوى عالٍ برئاسة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، تتولى اتخاذ ما يلزم لتطبيق التصنيف على الأجهزة الحكومية على جميع مستوياتها.

كما قرر المجلس، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 13/ 62/ 39/ د وتاريخ 24/ 11/ 1439هـ، تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتوقيع على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، ومن ثم الرفع لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 5/ 46/ 39/ د وتاريخ 24/ 8/ 1439هـ، ورقم: 2/ 60/ 39/ د وتاريخ 10/ 11/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مدة عمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المنصوص عليها في البند «عاشرا» من قرار مجلس الوزراء رقم: 246 وتاريخ 17/ 7/ 1434هـ، لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 17/ 10/ 1439هـ، على أن ينتهي العمل بالبرنامج في حال اعتماد استراتيجية صناعة المؤتمرات والمعارض والعمل بها، خلال مدة السنوات الخمس.

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: الدكتور حمد بن محمد بن سعيد الهاجري إلى وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وترقية الدكتور هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري إلى وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وعوض بن سعيد بن محمد الأحمري إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع، ومحمد بن زيد بن إبراهيم آل محمود إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع، ومحمد بن هادي بن سعد الشمراني إلى وظيفة «وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة جازان، والحميدي بن خلف الحميدي البقعاوي إلى وظيفة «مدير عام المشتريات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وعبد العزيز بن دخيل بن عثمان الحميضي إلى وظيفة «مدير عام الإعلام التربوي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، وخالد بن علي بن مقبول القحطاني على وظيفة «مدير عام البعثات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، ومحمد بن عبيد بن محمد بن نمشة إلى وظيفة «مدير عام مكتب الرئيس» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق، ومحمد بن عبد اللطيف بن حسن الجوفي إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.