أعلنت قيادة "عمليات بغداد"، عن العثور على 35 عبوة ناسفة وإلقاء القبض على مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن مناطق حزام العاصمة الغربي، فيما يحضر رئيس الوزراء حيدر العبادي جلسة مجلس النواب الاربعاء، لمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية لعام .2018

وذكرت القيادة أن "القوات الامنية تمكنت من تنفيذ واجب تطهير في منطقة (العطر) ضمن مناطق حزام بغداد الغربي"، مبينة أنه "نتج عن العملية جمع (35) عبوة ناسفة مختلفة الاشكال والاحجام وهي من مخلفات تنظيم "داعش"، تم تفجيرها تفجيرًا موقعيًا وبدون اضرار"، واضافت أن "القوات مستمرة في تنفيذ واجباتها اليومية في ملاحقة "داعش "وتطهير المناطق من المخلفات الحربية ضمن كافة قواطع العمليات"، لافتة الى أنه "تم القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة".

بالمقابل يحضر رئيس الوزراء حيدر العبادي جلسة مجلس النواب الاربعاء، لمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية لعام .2018، فيما كان أكد الثلاثاء استعداده لحضور جلسات البرلمان حول الموازنة والتعاون مع اللجان النيابية لتمرير الموازنة بشكلها الصحيح من اجل توفير قوت المواطنين" داعيا الى أن "لا يكون نقاش الموازنة في مجلس النواب نقاشا انتخابيًا، وتأخير الموازنة خلل كبير"، وتابع :""كلما تأتي سنة انتخابية تؤخّر الموازنة، ونعلم أن هذه وسيلة لتأجيل الانتخابات وقد تجاوزنا هذا ضمن صلاحيات الحكومة".

وفي ذلك الاثناء كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي مسعود حيدر، أن الموازنة المالية لعام 2018 ستناقش في جلسة اليوم بحضور رئيس الوزراء، حيث قال إن :"هنالك خلافات سياسية حول مشروع القانون؛ حصة الكرد، حصة المحافظات المنتجة، حصة المحافظات المحررة، بالإضافة الى اشكاليات دستورية وتشريعية فيما يتعلق بحصة الكرد لأنها يجب أن تكون حسب الحاجة"، وأشار إلى أن "زيادة النفقات السيادية في القانون الحالي بشكل غير منطقي وتخفيض رواتب الاقليم والرعاية الاجتماعية بحدود الثلث مقارنة بعام ٢٠١٧"، فيما استبعد تمرير الموازنة "بسبب هذه الملاحظات الجوهرية"، ورأى أنها "ستكون عائقا كبيرا للتمرير اذا لم يتم معالجتها من قبل الحكومة".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اكد أنه سيشارك في جلسة البرلمان الاربعاء لمناقشة موضوع الموازنة الاتحادية لعام 2018.

وابدى العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي الثلاثاء، استعداده للتعاون مع مجلس النواب ولجانه المختصة لتمرير الموازنة التي تعرقل خلافات الكتل السياسية المصادقة عليها على الرغم من وصولها الى البرلمان من الحكومة بداية الشهر الماضي.

ويواجه إقرار الموازنة اعتراضات من قبل الكرد على تخفيض نسبة المخصص منها لهم من 17 بالمائة كما قررتها موازنات الاعوام الماضية الى 12.67 خلال العام الحالي وهي واحدة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد سلطات اقليم كوردستان إثر اجرائها استفتاء الأنفصال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومن جهتهم، يطالب النواب السنة بتخصيص مبالغ لإعادة النازحين وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة.

كما ان المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط وهي البصرة وذي قار وميسان وواسط تطالب من جهتها بنسبة 5 دولارات عن كل برميل نفط منتج فيها.

يذكر أن القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 قد بلغت حوالي 85.33 تريليون دينار ( 71.65 مليار دولار) بعجز وصل الى 22.78 تريليون دينار ( 19.13 مليار دولار)، وكشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة عن تخفيض حصة إقليم كردستان من إجمالي الموازنة من 17 % الى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم، فيما أوضحت الوثائق أن الموازنة تضمنت سعر 43.4 دولارًا لبرميل النفط الواحد، بطاقة إنتاجية تبلغ 3.89 ملايين برميل لتتصدر الإيرادات النفطية والثروات المعدنية الإيرادات مقتربة من 73 تريليون دينار عراقي (70 مليار دولار).

وكان العبادي قد وصف في وقت سابق موازنة 2018 بأنها تقشفية موجهًا بتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.