أكّدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردنية، جمانة غنيمات، أن الحكومة ستسحب مشروع القانون المُعدّل لقانون الجرائم الالكترونية الذي أحالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.

وأضافت الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان صحافي، أن القرار يأتي تجاوبا مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني أثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، كما أوضحت أن الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الالكترونية تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة 

وأشارت غنيمات إلى انه سيتم إعادة النظر في المعالجة القانونية للدعوة إلى الكراهية و التحريض عليها وكذلك نشر الإشاعات و الأخبار الكاذبة، إضافة إلى دراسة فتح المادة (11 ) من القانون النافذ للتأكد من مواءمتها لأحكام الدستور الأردني و المعايير الدولية، وبيّنت أن الحكومة ستعيد دراسة المشروع المُعدّل بالتشاور مع الجهات المعنية و عدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب.