تواصل " الحركة الشعبية الجزائرية " وهو حزب علماني محسوب على جناح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, التراجع عدديًا بشكل غير مسبوق. 

فبعد موجة الاستقالات التي عرفتها التشكيلة السياسية, في عدد من محافظات البلاد كمحافظة قالمة والبويرة, أعلن مناضلو الحزب بمحافظة "تمنراست" أقصى جنوب البلاد عن استقالتهم بسبب سوء التسيير وكذا تحويل الحزب إلى ملكية خاصة وهي نفس الأسباب والمبررات التي قدمها المناضلون السابقون في عدة محافظات من البلاد.

يحدث هذا في وقت يستعد رئيس التشكيلة السياسية, ووزير التجارة السابق في حكومة عبد المالك سلال, لدراسة العديد من القضايا أبرزها قضية الوزير الجزائري المقال في حكومة عبد المجيد تون السابقة مسعود بن عقون، الذي أزيح من منصبه في ظرف 48 ساعة من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة .

واتهمت القواعد المحلية للحزب رئيس التشكيلة عمارة بن يونس, باعتبار أن الحركة تتوفر على إطارات بإمكانها تولي المسؤولية بدل مسعود بن عقون, الذي ذكر اسمه مرة ثانية في التغيير الحكومي الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. 

ووتوعد عمارة بن يونس بالرد القوي، كما سيتم خلال هذا الاجتماع المغلق التطرق إلى ملف الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها نهاية العام الجاري التي يعتزم بن يونس دخولها بقوة وفي كل محافظات الجزائر.

وأرجع مناضلو الحركة الشعبية الجزائرية في محافظة تمنراست أقصى جنوب البلاد, أسباب استقالتهم إلى الفساد الذي يشهده الحزب, والذي ظهر في عدم احترام القانون الأساسي للحزب كما هو معمول به في الأحزاب الأخرى، إضافة إلى محاولته تحويل الحزب إلى ملكية خاصة. 

وتصاعدت حمى الاستقالات في التشكيلة السياسية, بعد إعلان قيادي نافذ فيها عن انسحابه, وتلته عدة انشقاقات للمناضلين في عدة محافظات.