عقد رؤساء ومقررو اللجان النيابية وأعضاء مكتب المجلس المنضوون في "14 آذار" اجتماعًا، ظهر الإثنين، في منزل النائب بطرس حرب، للتشاور في موضوع انعقاد الجلسات النيابية للجنة التواصل بشأن مسألة قانون الانتخاب لإبلاغ القرار إلى رئيس المجلس النيابي. وضم الاجتماع إلى النائب حرب النواب: عاصم عراجي، زياد القادري، أنطوان سعد، أحمد فتفت، دوري شمعون، عمار الحوري، سمير الجسر، مروان حمادة، محمد قباني، أنطوان زهرا، بدر ونوس، نبيل دو فريج، فؤاد السعد، عاطف مجدلاني، روبير غانم وسامر سعادة. وبعد الإجتماع الذي دام قرابة ساعة، تلا النائب سمير الجسر البيان الآتي: "بتاريخ 24/12/2012 عقد رؤساء ومقررو اللجان النيابية وأعضاء مكتب مجلس النواب وبعض النواب المنتسبين لقوى الرابع عشر من آذار اجتماعًا للبحث في المداولات الحاصلة مع دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري والاقتراحات المطروحة تسهيلاً لاستئناف اللجنة الفرعية للتواصل المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة أعمالها، كما تم عرض للمشاورات الجارية في ما بين الأحزاب والتيارات والشخصيات المستقلة في حركة 14 آذار. وبعد التداول قرر المجتمعون ما يلي: أولا: عطفًا على ما سبق وأعلنه المجتمعون عن موافقتهم على استئناف عمل اللجنة الفرعية للتواصل النيابية للعمل على الاتفاق على النظام الانتخابي الأفضل، وعلى حجم الدوائر الانتخابية، وبعد التشاور مع كل مكونات الرابع عشر من آذار، وتسهيلاً لعمل اللجنة ولإقرار قانون جديد للانتخابات في أسرع وقت ممكن، يعلن المجتمعون أستعداد ممثليهم في اللجنة المذكورة أعلاه للإقامة الموقتة في الفندق الواقع في الإطار الأمني لمبنى مجلس النواب طيلة المدة، التي تتطلبها المناقشات في اللجنة على أن لا تتجاور هذه المهلة الأسبوع الواحد، وأن يتولى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي حماية أمن الفندق وشاغليه، على أن يحدد آلية عمل اللجنة من حيث مكان اجتماعاتها وجدولتها بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب. ثانيًا: يعيد المجتمعون تأكيد موقفهم الثابت بوجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، رافضين أي تأجيل أو تأخير لها لأي سبب كان، كما يطالبون بوجوب إقرار قانون جديد للانتخابات يحقق صحة التمثيل الشعبي وفعاليته ويضمن العيش المشترك، ويرفضون ربط إجراء الانتخابات بأي شرط كان، ويحملون قوى 8 آذار مسؤولية أي مس بالاستحقاق الانتخابي، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على النظام السياسي اللبناني، وعلى حق المواطنين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب، وذلك في ضوء المواقف الخطيرة والمشبوهة التي صدرت أخيرًا عن بعض رموز 8 آذار، والتي ربطت إجراء الانتخابات باتفاق مسبق على قانون جديد للإنتخابات، تحت طائلة عدم حصول الانتخابات، والتي طمأنت اللبنانيين "ألا يخافوا إذا لم تحصل هذه الانتخابات فلن تخرب البلاد، ولن يحصل فراغ في الحكم"، ما يدل على نوايا غير سليمة تهدف إلى تفشيل عمل لجان المجلس، ولا سيما اللجنة الفرعية للتواصل". ثالثا: إن المجتمعين يعتبرون أن أي تأجيل في مواعيد الانتخابات يشكل مصادرة للسلطة وإسقاطًا للمؤسسات الدستورية، يحقق للقابضين على السلطة الآن بقوة وهج السلاح، استمرارية مصادرة السلطة إلى أجل غير مسمى، ما يعتبر انقلابًا على الدستور وتفريغًا للمؤسسات وخرقا لقواعد الشراكة الوطنية. إن المجتمعين يجددون مطالبتهم برحيل هذه الحكومة لوقف التدهور الحاصل على كل الأصعدة، ويطالبون بحكومة إنقاذ حيادية تشرف بنزاهة على العملية الانتخابية. كما يؤكد المجتمعون مقاطعتهم لهذه الحكومة مؤكدين أن مجلس النواب قادر على التشريع في ظل حكومة مستقيلة أو في غياب الحكومة، وقد حصل أكثر من سابقة في لبنان. رابعًا: في ضوء استمرار مقرر لجنة الإدارة والعدل النيابية بدعوة اللجنة للإجتماع بوجود رئيسها خلافًا للنظام الداخلي، يعلن المجتمعون رفضهم واستغرابهم لهذه الممارسة، ويطالبون بانعقاد فوري لهيئة مكتب المجلس للبت في الاعتراض المقدم من رئيس لجنة الإدارة والعدل، ووضع حد لهذه المخالفة الصارخة للقانون والأعراف البرلمانية. وسئل النائب الجسر: هل قراركم، الإثنين، في اللجنة الفرعية سينعكس على بقية اللجان النيابية وتحصل عودة عن المقاطعة؟ أجاب: "قرار المقاطعة في ما يتعلق باللجان منفصل عن اللجنة الخاصة بالانتخابات، لأن اجتماعات هذه اللجنة الفرعية لا تحضرها الحكومة، ومقاطعتنا في الأساس هي للجان التي يمكن أن تحضرها الحكومة. سئل: أنتم كقوى 14 آذار متهمون أخيرًا أنكم تقفون في وجه قانون انتخابي جديد، وإجراء الانتخابات في موعدها. فهل تحرككم السريع، الإثنين، للرد على هذا الاتهام؟ أجاب: "نحن لا نخضع لردات الفعل، وعلى العكس إنها سياسة أساسية لدينا، والذي لديه هكذا صفة يحاول نزعها عنه وإلصاقها بنا، واستجابة الرئيس بري في الشق الأمني المتعلق بسلامة النواب هو أكبر دليل على صحة موقفنا، والرئيس بري شخصيًا أدرى من غيره بالخطر الذي يتهددنا وهو واقع فيه أيضًا". سئل: هل حدث تواصل مع الرئيس بري في الفترة الأخيرة؟ أجاب: "نعم هناك تواصل". سئل: متى ستبلغون الرئيس بري بقراركم هذا؟ أجاب: "لقد أعلنا قرارنا اليوم بشكل علني، وسيقوم زملاء لنا بإبلاغه إلى دولة رئيس المجلس".