أكّد عدد من الخبراء والمتخصصين على أن مصر مقبلة على موجة زيادات هائلة في الأسعار، عقب تحريك أسعار الوقود للمرة الخامسة اليوم، موضحين مقدار ما ينتظره قطاعات النقل والزراعة وبنود المعيشة من ارتفاعات، ومدى قدرة زيادة المعاشات والعلاوات على تخفيف الأعباء.

وبدأت الحكومة المصرية خفض دعم الطاقة عام 2014، قبل تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد في اواخر 2016، وتم تخصيص 89 مليار جنيه لدعم الوقود ومشتقاته خلال العام المالي 2018/2019 ،مقابل 52.8 مليار جنيه “العام المالي الجاري ٢٠١٩/٢٠٢٠.

من جانبه علّق مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، موضحا أن الزيادات التي صدرت اليوم، لا تأتي عبثا أو بشكل عشوائي، إنما هي ضرورة يحتمها إصلاح الاقتصاد المصري ضمن البرنامج الطموح الذي انطلق منذ سنوات، وقد نجح في انعاش الاقتصاد وتحسين ميزان المدفوعات ورفع الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وتابع يوسف لـ "مصر اليوم" :لم نشهد أي من قرارات الزيادة أو تحريك الأسعار إلا وصاحبها رفع للأجور وقرارات الحماية الاجتماعية، في كل مره اهتمت الحكومة بتوجيهات رئاسية أن تقابل تحريك الأسعار بقرارات زيادة علاوات الموظفين وتوسيع قاعدة الضمان الاجتماعي، وآخرها حملات حياة كريمة و منظومة "تكافل وكرامة".

وبدوره، انتقد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، حالة التخبط والإرجاء التي صاحبت القرار، حيث أكد أن ذلك أصاب الشارع بالارتباك الشديد والزحام أمام محطات الوقود منذ أسبوع، معتبرا ذلك مؤشر واضح على غياب الثقة بين المواطن وبين الحكومة، وغياب واضح في الشفافية.

وعن تأثير القرار، أكد العسقلاني في تصريحات خاصة، أن القرارات تقود بشكل تلقائي إلى رفع أسعار الخدمات والسلع من خضراوات وفاكهة وأجرة النقل، مشددا على أن الحكومة كان عليها تجنب أي زيادات لأسعار السولار التي يعتمد عليها النقل في مصر، حتى لا يتكبد فقراء البلاد والطبقة المتوسطة، تكلفة القرارات، وهو مالم يحدث.

فيما أكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، طلعت خليل أنه يعارض قرارات الزيادة بكل ما يملك، مؤكدا أن أي علاوات وزيادات في المعاشات قد أشرف البرلمان على دراستها وتمريرها، لن تستطيع الصمود أمام كل تلك الزيادات في الأسعار.

وعن أسعار المنتجات الغذائية، كشف حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن رفع أسعار المحروقات من شأنه زيادة أسعار تكاليف الزراعة بنسبة 30% ويتكلف فدان الطماطم والبطاطس حاليا 40 ألف جنيه وبعد الزيادة ستتراوح التكلفة بين 52 إلى 55 ألف جنيه، وأشار إلى أن الفلاح ستزيد عليه أعباء المعيشة نتيجة ارتفاع أسعار النقل والمواصلات لأفراد أسرته من خلال أجرة الميكروباص والتوكتوك .

وقال إن الزراعة تعتمد على المشتقات البترولية في شقين؛ الأول هو الزراعة والري، والثاني هو النقل، وبالتالي سيطالب المزارع بزيادة قيم تسعير المحصول في المواسم التالية ومن المتوقع أن ترتفع أجور العمال الزراعيين بشكل يوازي الزيادة في سعر المواصلات والأعباء المعيشية .

كما جزم محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، إن زيادة أسعار المحروقات تضر بالقطاع الزراعي لأن جميع المراحل في عملية الزراعة تعتمد على المشتقات البترولية في التشغيل مثل الري الدوري والحصاد والرش كل تلك التكاليف سوف ترتفع قيمتها، ولفت إلى أن الفلاح ليس له سلطة في تسعير منتجه حيث رغم تلك الزيادة في التكاليف إلا أنها قد لا تنعكس في المجمل علي دخله لأن سعر البيع خاضع للعرض والطلب وليس من قبيل التكلفة .

وبدأت الحكومة المصرية منذ أيام نشر حملة إعلانية تضم مجموعة من الفيديوهات عن فوائد تحرير دعم المواد البترولية، وما الذي يمكن تحقيقه بكافة المجالات عبر المبالغ التي سيتم توفيرها من ذلك الإجراء.

وأكدت الحكومة فى حملتها أن قرارات ترشيد دعم الوقود وفرت ما يقرب من 37 مليار جنيه خلال عام 2019، و21 مليار جنيه خلال العام السابق 2018، ولفتت الى انه تم استخدام تلك الأموال في بناء مدارس جديدة، والعمل على مساعدة قرى تحت خط الفقر بصعيد مصر، وغيرها من المشروعات الأخرى المقامة داخل الدولة المصرية، كما أوضحت أنه ما يقرب من 540 مليار جنيه قد تم إنفاقها خلال مدة 6 سنوات على دعم المواد البترولية.

قد يهمك أيضا:

الحكومة المصرية تعلن عن رفع أسعار الوقود للمرة الخامسة في 3 سنوات

وزارة البترول المصرية تُوضِّح حقيقة أسعار الوقود الجديدة