لم يتأخر وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل في الرد على أسئلة كثيرة طرحت عليه حول نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ربيع عام 2019، فكان جوابه : " الله يعلم كل شيء ". وعرج أخيرا وزير الطاقة الأسبق المثير للجدل، للحديث عن نواياه السياسية في أداء دور مهم في المرحلة المقبلة، واستدل في منشور بثه على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك، بأبرز المحطات التي قام بها عندما كان على رأس قطاع الطاقة والمناجم, ودافع من جانب آخر وبشدة عن الانجازات التي حققتها الحكومة الجزائرية في وقت سابق وعرج أيضا للحديث عن وجهة صرف " ألف بليون دولار " ميزانية الجزائر خلال السنوات العشر الأخيرة.

وقال "إذا أردنا أن نوزّع 1000 بليون دولار على مدة 10 سنوات على 40 مليون جزائري، يجب أولاً طرح كلفة الإنتاج، فيتبقى حوالى 800 بليون دولار، فنجد أن لكل جزائري الحق بالحصول على 166 دولار كل شهر، وفي المقابل، لم تبن الدولة جامعات ولا مستشفيات ولا سدود ولا أي مشاريع سكنية ومحطات كهرباء ووحدات تحلية المياه وطرقات ومدارس ومحطات توزيع المياه والغاز الطبيعي، ولم تدعم أي شيء بالنسبة إلى مواد الحليب والخبز والكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب ".

وسبق وأن فجر هذا الموضوع جدلا كبيرا في قبة البرلمان الجزائري وأثار سخط وغضب رئيس الوزراء أحمد أويحي, عند طرح عليه سؤال " الألف بليون "، ورد قائلا " أسألوا الشعب سيجيبكم أين ذهبت " ليتحول رد أويحي إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت تصريحات شكيب خليل حول قضية " الألف بليون " غضب الخبراء والمتتبعين للشأن الاقتصادي في البلاد, ورد الخبير المالي الجزائري فرحات آيت علي، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على تصريحات شكيب خليل قائلا "يا دكتور، عندما نقتحم مجال التحليل المالي، اضعف الإيمان يكمن في اتباع المنهجية العلمية، في التدقيق في المعطيات، و المراجع، ثم في نوعية الحسابات المتطرق إليها، دون الخلط بين الجباية الشاملة لمداخيل الخزينة، و مداخيل البلد من صادرات المحروقات وخارج المحروقات بما فيها ايضا التحويلات من صندوق التقاعد بفرنسا، بحوالي 36 مليار دولار في مدة 18 سنة، و ليس عشرة سنوات".

وتابع المتحدث قائلا " لم يدخل البلد في عشرة سنوات، أو حتى في 18 سنة أكثر من 870 مليار دولار إلى نهاية يونيو/حزيران 2017، ولم ترى الخزينة العمومية أكثر من مقابل 865 مليار دولار في 18 سنة من مجمل المداخيل بما في ذلك اقتطاعات الأرباح من رؤوس أموال الدولة المربحة".

وشدد الخبير، بأن " الحديث عن 1000 مليار في عشرة سنوات في حد ذاته مغالطة كبيرة، ويعني أن البلد كان يجني معدل 100 مليار دولار في السنة وهذا يعد قمة الاستخفاف بالأرقام والعقول، فمعدل 18 سنة لم يتعد 48 مليار دولار سنويا، وأعلى مدخول كان 72 مليار دولار في 2013، وأدناه 18 مليار في 2000 "، موضحا بالقول: " نحن نتكلم عن مداخيل 18 سنة، وأرقام الحكومة المغلوطة والمصححة فيما بعد، تتكلم عن المدة ما بين 2000 و2017، وليس من 2007. لأن مداخيل الفترة المتراوحة من ذلك التاريخ إلى اليوم لا تتعدى الـ 550 مليار دولار".