أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتمديد ولاية القوات الدولية المؤقتة بأبيي "يونيسفا"، المكلفة بالإشراف على نزع السلاح في المنطقة التي يتنازع عليها السودان وجنوب السودان، لفترة ستة أشهر جديدة حتى 15 مايو 2017.

وقال تقرير الأمين العام حول أبيي، المقدم لمجلس الأمن الدولي، والذي نشره موقع سودان تريبيون الصادر بالخرطوم اليوم الأحد، "إن هناك كثير من العمل الذي ينبغي القيام به لضمان التنفيذ السلس لأحكام اتفاقي يونيو 2011 وسبتمبر 2012 المتعلقين بالترتيبات الأمنية".

وأضاف "أوصي بتمديد ولاية القوة لفترة ستة أشهر أخرى لمساعدة الحكومتين على إحراز تقدم صوب تحقيق ما حددتاه لنفسيهما من أهداف في هذين الاتفاقين".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة حكومتي السودان وجنوب السودان، إلى الالتزام بتفعيل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، والوفاء بالتزامتها، مشيرًا إلى عدم عقد الجانبين لاجتماعات كانت مقررة في أغسطس الماضي.

وأوضح أنه لم يتم تقديم تقرير إلى قوة "يونيسفا"، وفريق الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى، المعني بالتنفيذ بشأن إكمال إعادة انتشار القوات، من المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح، رغم إعلان الدولتين نيتهم ذلك.

وأضاف أنه مع بداية موسم الجفاف من الضروري أن تفي كلتا الحكومتين بالتزامهما، في إطار الآلية السياسية والأمنية المشتركة، بالتفعيل الكامل للآلية المشتركة، لرصد الحدود والتحقق منها، وتسهيل القيام بمهام الرصد والتحقق.

وحث التقرير الطرفين على عقد الاجتماعات المنتظمة للجنة الرقابة المشتركة في أبيي، مشيرًا إلى أنها لم تجتمع منذ مارس من العام الماضي، وذلك للمضي قدما بتنفيذ اتفاق 20 يونيو 2011.

وأكد أن عقد اجتماعات للجنة الرقابة المشتركة يمثل خطوة ضرورية للمضي قدما بخطط الحكومتين، بخصوص إدارة منطقة أبيي وحفظ النظام فيها بصورة مشتركة، مردفًا "بينما لا يزال الاتفاق على الوضع النهائي لأبيي معلقا".

وطلب تقرير الأمين العام من السودان وجنوب السأعلام، أن يكفلا الانسحاب الكامل والدائم لجميع القوات غير المآذون بها في منطقة أبيي، وأن يعملا على تهيئة البيئة الآمنة خلال إنشاء دائرة شرطة أبيي، داعيًا حكومة الخرطوم إلى وضع ترتيبات أمنية بديلة لتأمين المنشآت النفضية، عوضًا عن وجود أفراد مسلحين من الشرطة السودانية في مجمع "دفرة النفطي"، حاثاً جنوب السودان على منع وصول العناصر المسلحة إلى منطقة أبيي.

وأعرب الأمين العام، عن قلقه من عدم قدرة العنصر الشرطي لــ"يونيسفا" تأدية عمله بفعالية، في ظل القوام الحالي لأفراد الشرطة، وقال "منذ أبريل 2015 وحتى أواخر سبتمبر 2016 لم توافق حكومة السودان على طلبات استصدار التأشيرات لأغراض نشر ضباط الشرطة الجدد في القوة".

وأشاد بمبادرة قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية، بعقد اجتماعات لجنة السلام المشتركة، مشيرًا إلى دور "يونيسفا" في تيسير هذه الاجتماعات، التي تتيح بذلك، المجال لحدوث حركة الهجرة العكسية بشكل سلمي، وبالتالي مرور موسم الترحال بشكل سلمي نسيبا، وتقاسم المراعي وتعويض ضحايا الأنشطة الإجرامية.

وقال "شكلت زيادة التنظيم الذاتي لكلتا القبيلتين عاملاً مساعدًا على التقليل من الأنشطة التخريبية التي تشكل خرقا للسلام إلي أدنى حد"، حاثًا الحكومتين على تحويل مبادرات السلام هذه إلى عملية سياسية قابلة للاستمرار، وذلك من خلال الكيانات المشتركة في اتفاق يونيو 2011.

يذكر أن منطقة أبيي الغنية بالنفط، حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوب السودان في 25 سبتمبر 2003، وتعد أبيي جسرًا بين شمال السودان وجنوبه، ويسكن في شمالها قبائل المسيرية العربية، أما جنوبا فتستوطن قبائل الدينكا.

وأنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة "يونسفا" في عام 2011، وهي قوة عسكرية تضم كحد أقصى 4200 من ‏الأفراد العسكريين و50 من أفراد الشرطة، وفي 29 مايو 2013، قرر مجلس الأمن بموجب قراره زيادة الحد الأقصى المأذون به ،لقوام قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي إلى 5326 فردا.

وفي مايو الماضي ،اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2287 الذي جدد فيه ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي، لمدة ستة أشهر، وحث الدولتين على بناء الثقة بين المجتمعات المختلفة في هذه المنطقة الحدودية.