شدَّد حزب المؤتمر الشعبي السوداني "المشارك في الحوار" على ضرورة تضمين الحريات في التعديلات الدستورية التي يتم نقاشها حالياً في البرلمان، وتحديد صلاحيات وسلطات جهاز الأمن وإنشاء المفوضيات المُتفق عليها خاصة مفوضية "محاربة الفساد" و"الانتخابات" قبل إعلان وتشكيل حكومة الوفاق الوطني المُرتقبة.
وأكّد الأمين العام المُكلَّف للمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي خلال مخاطبته مؤتمر الحزب الثالث في ولاية الخرطوم السبت "أن التعديلات الدستورية التي تُجرى في البرلمان لم تتطرق حتى الآن إلى أهم ركيزه يُجمع عليها المشاركون في الحوار والممتنعون وهي قضية "الحريات"، موضحًا أن حزبه يدعو إلى حكومة رشيقة محدودة المناصب والوزراء، وأنه "لن ندخل في حكومة تؤدي إلى الخيانة أمام الله". وتابع: "يجب أن تكون قليلة العدد ومسؤولة أمام البرلمان لتنفيذ توصيات لجان الحوار الست"، وطالب بأن تشمل التعديلات الحالية إنشاء جميع المفوضيات المُستقِّلة التي أقَّرتها الوثيقة خاصة مفوضية "الفساد"، وأن السودان ليس فقيراً وإنما الفساد وعدم استغلال موارده هو ما أدى إلى هذه الأوضاع".
وأعلن السنوسي أن مشاركتهم في الحوار أتت من باب المحافظة على السودان وتجنيب البلاد مصير سورية وما يحدث في دول الجوار، ووصف معارضي الحوار بأنهم لا يُريدون استقرار البلاد، وقال ممثل الحزب الشيوعي السوداني ، حسن عثمان، إن مراوغات الحزب الحاكم لم تترك لهم مساحة للدخول في الحوار وشدَّد على أن استتنهاض الجماهير هو المطلوب "متى ما تحققت رؤيتنا بالحوار الوطني فأهلاً بها وإن لم تتحق فنحن في دربنا سائرون".