وجَّهت وزارة الخارجية السورية رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي حول "ارتكاب التنظيمات الارهابية المسلحة جرائم تمثلت باستخدام الغازات السامة، بما في ذلك غاز الكلور في عدة مناطق من مدينة حلب، مطالبة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإرسال خبرائها للتحقيق في هذه الجرائم.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "ثبت لحكومة الجمهورية العربية السورية ان الامم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تعيران أيَّ اهتمام عندما تقوم المجموعات الارهابية المسلحة باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، وأنهما تقيمان الدنيا ولا تقعدانها عندما يتعلق الامر بادعاءات لا أساس لها تتهم الحكومة السورية بارتكاب مثل هذه الأعمال."

واضافت الوزارة: "لقد ارتكبت المجموعات الارهابية المسلحة كجبهة النصرة والمنظمات المرتبطة بها والتي تطلق عليها بعض الدول تسمية معارضة معتدلة، جرائم تمثلت باستخدام الغازات السامة، بما في ذلك غاز الكلور في عدة مناطق من مدينة حلب".

وبينت الوزارة في رسالتيها ان "التنظيمات الارهابية كانت أطلقت قذائف تحوي غازات سامة على الاحياء السكنية في حلب اكثر من مرة، كانت احداها في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي حيث تم استهداف حي الحمدانية وضاحية الأسد بالغازات السامة مما أدى الى إصابة ثمانية واربعين شخصًا بحالات اختناق، أما في الثالث من الشهر الجاري فقد اقدمت التنظيمات الإرهابية على اطلاق غازات سامة تحتوي على الكلور باتجاه منيان غرب حلب مما أسفر عن اصابة ثمانية أشخاص بحالة اختناق.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها إن جميع المصابين في هذه الأحداث الإجرامية نقلوا الى مشافي حلب المختلفة لتلقي العلاج، وافاد الاطباء المعالجون بان المواطنين الذين استقبلتهم هذه المشافي تعرضوا لاستنشاق المواد الغازية السامة التي تحتوي على غاز الكلور.

وأضافت “وقد أعلنت الجهات الروسية المعنية يوم الجمعة الماضي إنه تأكد لديها بالدليل القاطع من خلال مختبراتها المختصة والمعترف بها لدى منظمة حظر الاسلحة الكيميانية ان القذائف التي اطلقتها المجموعات المسلحة تحتوي على غازات سامة بما في ذلك مادة الكلور.

وختمت وزارة الخارجية الرسالتين بالقول: "مرة أخرى تطالب سورية منظمة حظر الاسلحة الكيميائية لأنها المنظمة الدولية المختصة بإرسال خبرائها الى سورية للتحقيق في الحالات التي استخدمت التنظيمات الارهابية المسلحة فيها الغازات السامة التزامًا من المنظمة في إطار ميثاقها اضافة الى مبدأي الشفافية والنزاهة في التحقيق وبعيدا عن التسييس، لان اخفاء الحقائق وتزويرها واعتماد القرارات تحت وسائل التهديد والوعيد والابتزاز لن يجنب البشرية كوارث استخدام اسلحة الدمار الشامل من قبل الإرهابيين".

.