تقدَّم "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" و"رابطة حقوق الإنسان"، بشكوى مشتركة الى القضاء الفرنسي، اتّهما فيها النظام السوري بـ "الإخفاء القسري والتعذيب وارتكاب جرائم حرب"، على خلفية اختفاء وتعذيب السوري الفرنسي مازن الدباغ ونجله.
وطالبت المنظمتان، غير الحكوميتين، المدّعي العام بالقسم المتخصّص في الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب، التابع للمحكمة العليا في العاصمة باريس، بفتح تحقيق قضائي في قضية اختفاء الدباغ ونجله، وذلك منذ اختطافهما من قبل المخابرات السورية 2013.

وبهذه الشكوى، تصطف المنظمتان إلى جانب عبيدة الدباغ، وهو فرنسي سوري يبلغ من العمر (64 عامًا)، يعمل مهندسًا ويعيش في فرنسا، ويبحث منذ 2013 عن شقيقه مازن ونجل الأخير باتريك، المختفيين في دمشق.
وأضاف البيان: "نأمل أن يفتح المدّعي العام تحقيقًا قضائيًا في أسرع وقت ممكن، حول الوقائع المذكورة شديدة الخطورة، والتي تعكس توسّع القمع ضدّ الشعب السوري منذ 2011".

وكان باتريك (20 عامًا) يدرس في كلية الآداب في العاصمة السورية، عندما اعتقل منتصف ليلة 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 من منزله، من قبل أشخاص قالوا إنهم ينتمون للمخابرات السورية، وإنهم سيقومون باستجوابه، دون تقديم توضيحات أخرى، وفق البيان.
وتم توقيف والده، الذي يعمل مستشارًا في مدرسة فرنسية في دمشق، من قبل نحو 10 رجال مسلّحين قالوا له إنّه "لم يحسن تربية ابنه"، بحسب البيان.