اتهمت حركة 20 فبراير الاحتجاجية الثلاثاء الشرطة المغربية باستخدام أساليب جديدة لقمع ناشطيها، من بينها "تشويه صورتهم عبر تلفيق تهمة مخدرات" لهم. وقال مصطفى الكمري أحد ناشطي الحركة في ندوة صحافية عقدها الثلاثاء في الرباط، ان "العقل الأمني تحول في القمع والتضييق على الناشطين، من الضغط لفصلهم من العمل ثم التهديد، أو اعتقالهم بتهمة الاعتداء وإهانة موظف، الى تشويه السمعة بتلفيق تهمة الاتجار بالمخدرات". وأضاف الكمري، الذي كان يتحدث بحضور زوجة إدريس بوطرادة الناشط الذي حكم عليه اخيرا بالسجن سنة مع النفاذ بتهمة حيازة المخدرات والاتجار بها، "ان الأمن اضافة للتشويه عبر المخدرات، صار يستهدف ايضا الناشطين بقطع أرزاقهم وهو نوع جديد من القمع". وفي هذا الاطار اتهم الناشط منير الرضاوي قوات الامن بمصادرة اجهزة الكترونية كان يبيعها مع سيارته الخاصة من دون وجه شرعي في مدينة القنيطرة المغربية. واتصلت فرانس برس بالإدارة العامة للأمن الوطني للحصول على تعليق لها على هذه الاتهامات لكنها لم تتلق أي جواب. أما تورية، زوجة بوطرادة العاطلة عن العمل، وألام لفتاة (16 سنة) فقالت ان "إدريس لم يستهلك أو يبع يوما الحشيش، ووضعيتنا المادية خير دليل على ذلك، ولطالما عمل زوجي بعرق جبينه لكسب قوتنا اليومي". وسبق لتورية ان ظهرت في فيديو على اليوتوب لتقديم شهادتها حول ما حصل لإدريس، حيث تعيش في غرفة صغيرة بدون مرحاض مع ابنتها وزوجها المحكوم بالسجن سنة مع النفاذ وبغرامة قدرها 450 يورو. وأكدت تورية ان "إدريس تعرض للضرب والشتم عند إيقافه وأثناء التحقيق معه"، مضيفة انه "ينام في السجن على الأرض، حيث قيل لي انه يجب دفع المال للحصول على مكان أفضل، أو عليه الانتظار، وانا لا أملك مدخولا لمساعدته". واعتقلت الشرطة ادريس بوطرادة في 13 كانون الأول/ديسمبر، وهو يعرف بلقب "المقنع" وسط الناشطين لارتدائه خلال الاحتجاجات اللباس التقليدي المغربي، حيث اعتاد التشبه بالتقاليد الملكية بشكل انتقادي مع منير الرضاوي. وإضافة الى إدريس بوطرادة المسجون بتهمة المخدرات، حكم بالتهمة نفسها على كل من البشير بنشعيب من قرية بني بوعياش (شمال) بالسجن 12 سنة، ومحمد سقراط من مراكش بالسجن سنتين مع النفاذ، فيما حكم بالسجن ثلاثة اشهر على سعيد الزياني من طنجة (شمال) مع غرامة بقيمة 30 ألف يورو.