أصدرت هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والمحبوس حاليا على ذمة التحقيقات في القضية الخاصة المعروفة إعلاميا بوثائق عنان، بيانا مفاجئا قالت فيه إنه مريض ويعاني صدمة وأدلى بحديثه عن الوثائق تحت تأثير المهدئات والمسكنات التي يتناولها.

وأصدر حسام لطفي، ممثل هيئة الدفاع عن جنينة، بيانا إعلاميا، الجمعة، أكد فيه أن المستشار جنينة كان يعاني صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي خلال حديثه الإعلامي عن وثائق الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، مشيرا إلى أن هذا ما يمكن أن يدركه كل من تابع التسجيل.

وذكر البيان أن جنينة أجرى الحديث وهو طريح الفراش يعاني من كسر في محجر العين، وكسر مضاعف في الساق، وكان واضحا لكل من شاهد الحديث بعد بثه ما يعانيه من ألم وانهيار في الحالة الصحية العامة من جراء صدمة التعدي عليه، وما كتبه له الأطباء من مسكنات ومهدئات ذات آثار سلبية يقينية على الوعي والإدراك الكاملين.

وتم تصوير هشام جنينة، حسب البيان، في سرير المرض خلسة بكاميرا جهاز هاتف محمول ناطق بوضعه الصحي، وهو ما يجعل مما سجل له وما يدلي به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية لا يعبر عن إرادته الواعية، ويستوجب وقف التحقيقات الحالية والمواجهات الجارية، وعرضه دون إبطاء على فريق طبي ليستكمل الشفاء.

كما طالب البيان بالوقوف إلى جوار المستشار جنينة لتعود إليه صحته وعافيته قبل إخضاعه لأي تحقيقات أخرى لن يعتد بها قانوناً باعتبار أنها صدرت وتصدر في مرحلة نقاهة تالية لما تعرض له، ومرتبطة بشعور بالقهر والإحباط والمهانة من اعتداء غاشم غير مبرر، في إشارة لواقعة التعدي عليه من جانب بعض الأشخاص بسبب اصطدام سيارته بأحدهم خلال عبورهم الشارع.

وأضاف الدفاع: "لا يراودنا شك في حرص النيابة العسكرية على ضمانات التحقيق القضائي بعد استقرار الحالة الصحية العامة للمستشار هشام جنينة، وزوال الآثار الجانبية لما يتعاطاه منذ الحادث من أدوية تخفيفاً لما يمر به من آلام عضوية ونفسية".

ويستحق المستشار هشام جنينة، بحسب البيان، الرعاية الصحية في هذه المرحلة الحرجة فلا يسأل أو يساءل عما يبديه تحت تأثير ما تعرض له من تعد وما يخضع له من أدوية، لأن مثله لا يستحق حالياً إلا الرعاية الصحية الكاملة في مستشفى به أطباء مؤهلين للتعامل معه نفسياً وعضوياً.

وأضاف البيان: "كلنا يعلم أن جنينة يعلم قدر الكلمة، ولا ينطق إلا بما يعي وبيده ميزان لعباراته، ونظره معلق بحب البلد الذي نشأ ويعيش فيه، وأن ما أتيح من تسجيل له بملابس المرض، متحدثاً بعيون لا تقوى على الفتح، يشي بحتمية متابعته العلاج دون إبطاء قبل أن يمثل متهماً بما يشين نزولآ على حقه علينا كإنسان نال البطش الغادر منه بفعل أيد آثمة لن تفلت من قبضة القضاء المصري العادل".

كانت النيابة العسكرية في مصر قررت حبس المستشار هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية "وثائق عنان".

وأدلى جنينة بتصريحات لوسائل إعلام خارجية زعم فيها أن الفريق سامي عنان يحتفظ بوثائق وأدلة موجودة في الخارج، بها ما يدين الدولة وقيادات المجلس العسكري الحاكم عقب ثورة يناير، مهدداً بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد عنان.

وردّ الجيش المصري ببيان قال فيه إن القوات المسلحة ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأحالت الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جنينة وعنان.

وفي التحقيقات، أنكر الفريق سامي عنان وجود وثائق معه، وتقدمت أسرته ببلاغ تتهم فيه جنينة بنسب أقوال كاذبة وغير صحيحة لرئيس الأركان الأسبق.​