أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أنّ "التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن حادثة خان شيخون يطالعنا برواية مفبركة لا تتمتع بأي مصداقية ولا يمكن قبولها لأنها تبتعد عن المنطق مطالبة المنظمة بإعداد تقارير نزيهة وذات مصداقية لا تخضع لابتزاز الدول والأطراف التي تمنع وصولها إلى الحقيقة".

وأوضحت الوزارة، السبت 1 تموز / يوليو، أنّ "الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أصدرت بتاريخ 29-6-2017 تقريرًا مضللا آخر يتضمن ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق في حادثة خان شيخون ويبدو أن الهدف الأساسي من تشكيل مثل هذه اللجان يتجلى في تغييب الحقائق وأن تقارير هذه اللجان تكتب وتعد مسبقا في أروقة الدوائر المعادية لسورية"، مشيرًا إلى أنّ اعتماد لجان تقصي الحقائق على شهادات قدمها الإرهابيون في تركيا يعكس عدم وجود الحد الأدنى لإظهار الحقيقة فالشهود الذين تم استجلابهم إلى الأراضي التركية من خان شيخون هم شهود زور ينفذون تعليمات من دفع لهم واستأجر ضميرهم للإدلاء بشهادات لا يمكن أن تخدم إلا تركيا وحلفاءها المتطرّفين.

وتابعت الوزارة، أنّ هذا ينطبق أيضا على ما يسمى منظمة “الخوذ البيضاء” التي أثبتت المعلومات الموثقة بأنهم ليسوا سوى أدوات لـ “جبهة النصرة” وغيرها من المنظمات الإرهابية وأجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية، وقالت الوزارة إن الجمهورية العربية السورية أكدت منذ اللحظات الأولى للجريمة التي ارتكبتها المجموعات المتطرّفة في خان شيخون أنها لا تمتلك أصلا أسلحة كيميائية كي تستخدمها ضد أي كان كما أنها أدانت استخدام المواد الكيميائية السامة في أي مكان كان وتحت أي ظروف كانت وضد أي طرف كان لأنها تؤمن بأن استخدام مثل هذه الأسلحة أمر غير أخلاقي ولا مبرر له إطلاقا.

وأفادت الوزارة أن "ممثلي الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية كانوا قد أصروا في الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي انعقد بتاريخ29-6-2017على اعتماد قرار بإرسال وفد إلى مطار الشعيرات إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها من الغربيين قد وقفوا ضد هذا التوجه وأجهضوه لإخفاء جريمة الاعتداء على هذا المطار الذي تنطلق منه الطائرات الحربية السورية للهجوم على “داعش”، تعيد الجمهورية العربية السورية التأكيد على رفضها لمثل هذه التقارير المملوءة بالتضليل وتزوير الحقائق وللتهديدات الأمريكية المفضوحة التي تأتي في إطار الاستثمار في الإرهاب والأسلحة الكيميائية التي تتفنن بإرسالها إلى الإرهابيين من الدول الراعية للإرهاب في سورية ومنها المملكة المتحدة وتركيا والسعودية وأطراف أخرى".

وختمت الوزارة بيانها بالقول إن "الجمهورية العربية السورية تطالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعداد تقارير نزيهة وذات مصداقية لا تخضع لابتزاز الدول والأطراف التي تمنع وصولها إلى الحقيقة وتضر بمصداقيتها ومهنيتها واستقلالها".