أعلنت سلطات المعتقل العسكري الأميركي في غوانتانامو أن عدد المضربين فيه عن الطعام ارتفع إلى 24 بعد أن كانوا 15 في الـ11 من الشهر الجاري، نافية بذلك تقارير أفادت بأن كل المعتقلين -وعددهم 166- مشاركون في الإضراب. وكان 45 من محامي المعتقلين قد أكدوا أن غالبية موكليهم تستجيب للدعوة للإضراب الذي يجيء على خلفية اتهام السجناء للجنود بتدنيس مصاحفهم، مشيرين إلى أن بعضهم فقد 14 كيلوغراما من وزنه، وبعضهم يهدده الموت. وقال مدير الاتصال في غوانتانامو النقيب روبرت دوراند إن "البيانات عن الإضراب عن الطعام الذي يسبب تدهورا في صحة المعتقلين وخسارة كبيرة في الوزن، خاطئة بكل بساطة". وأضاف في بريد إلكتروني من القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا "لدينا اليوم (أمس) الثلاثاء في 19 مارس/آذار 24 مضربا عن الطعام، بينهم ثمانية يتم إطعامهم عبر أنابيب"، وأشار إلى أن معتقلين يتلقيان العلاج في المستشفى حاليا. وبدأ هذا الإضراب عن الطعام في السادس من فبراير/شباط بعد عملية تفتيش جرت في المعسكر رقم 6، حيث قال المعتقلون إن مصاحفهم خضعت للتفتيش من قبل الحراس، وهو ما اعتبروه "إساءة دينية"، بحسب محاميهم. وفي الأسبوع الماضي، حث محامو السجناء وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل على العمل على إنهاء "الإضراب الجماعي عن الطعام" الذي يخوضه موكلوهم ويقولون إنه يهدد حياتهم. وأبلغ المحامون الـ45 هاغل "بإضراب موكليهم عن الطعام للاحتجاج على مصادرة الرسائل والصور الفوتوغرافية والبريد الإلكتروني القانوني، والتعامل بخشونة مع المصاحف أثناء عمليات تفتيش الزنازين عن الطعام في السجن، والتهديد الخطير على حياة وصحة السجناء". وقال المحامون في الرسالة "إن 12 منهم بعثوا برسالة إلى قيادة السجن ولكنهم لم يحصلوا على جواب، ورفعوا شكواهم إلى وزير الدفاع الذي سبق أن اعتبر -عام 2005 عندما كان سيناتورا جمهوريا- أن السجن المثير للجدل هو أحد السجون التي خسرت بسببها الولايات المتحدة حرب الصورة في العالم".