توصلت لجنة تقصي الحقائق التى شكلها وزير العدل حول ما ادعاه وكلاء النيابة من هجوم معتمد محلية الجنينة على وكالة النيابة بقوة مسلحة وشكوى المعتمد ضد وكيل النيابة إلى توصيات عدة تتعلق بعضها بمعتمد محلية الجنينة وأخرى بشأن وكيل النيابة المعني كما تضمن التقرير توصيات بشأن وكلاء نيابة ومستشارين قانونين آخرين .

وتسلم وزير العدل بحسب تصريح صحافي للوزارة تقرير اللجنة توطئة لإحاطة الجهات المختصة بما توصلت إليه اللجنة من توصيات وما احتواه التقرير من تفاصيل للأحداث، وقد أوضح التقرير حقيقة ما أثير حول إدعاء بعض وكلاء النيابة من تهجم المعتمد على وكالة النيابة بنية القبض على أحد وكلاء النيابة ، وادعاء المعتمد بإساءة وكيل النيابة له وسعيه لحماية قريب له في التهرب من دفع رسوم رخصة تجارية وإثارته لمسائل تتعلق بالاختصاص، وقد غادرت اللجنة بكامل عضويتها بعد أداء القسم أمام وزير العدل إلى مدينة الجنينة في الأحد 14/8/2016م وباشرت عملها فور وصولها وأخذت أقوال عدد 36 شخصًا وتم عمل مواجهة بين عدد من الشهود وإعادة استجواب لبعضهم كما قامت بزيارة ميدانية لمكان الحادث وعمل رسم كروكي وتصوير فتوغرافي لتحديدالوقائع ومواقع الأطراف والشهود على الطبيعة، وأشادت اللجنة بالجهود التي قام بها كل من مساعد شرطة  نصر الدين صابون دهب، ووكيل عريف شرطة  أحمد حامد سعيد شنقار، ورقيب أمن ياسر أحمد عباس آدم  لما تحلوا به من حكمة في احتواء الأحداث ومنع تصاعدها .

الجدير ذكره أن اللجنة تم تكوينها وفقاً لقرار وزير العدل رقم (68) لعام 2016م القاضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة المستشار العام عادل بابكر محجوب وعضوية القاضي خالد خيري أحمد ومستشار أول أمجد محمد حسن صابونة حول ما ادعاه بعض وكلاء النيابة من تهجم معتمد محلية الجنينة على وكالة نيابة الجنينة في ولاية غرب دارفور بقوة عسكرية مسلحة، وشكوى معتمد محلية الجنينة ضد وكيل النيابة  مجدي هارون محمد علي، وقد خول القرار للجنة السلطات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون لجان التحقيق لعام 1954م ، كما نص القرار على أن تنتقل اللجنة لمباشرة عملها في مدينة الجنينة فورًا .