شهدت الأراضي الموريتانية تدفق آلاف النازحين الهاربين من جحيم الحرب الدائرة منذ 5 أيام في جمهورية مالي المجاورة. وقال مصدر أمني موريتاني،: "إن معبر فصاله الحدودي بين موريتانيا ومالي شهد موجة نزوح كبيرة خلال اليومين الماضيين، هربا من الحرب التي تشنها فرنسا والجيش المالي ضد الجماعات المسلحة في إقليم أزواد شمال مالي". في نفس السياق، أكد موسى ولد أحمد، أحد موظفي المفوضية العليا لغوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في فصاله، أن أكثر من 600 عائلة تم تسجيلها خلال اليومين الأخيرين في سجل المفوضية الخاص باللاجئين الأزواديين في موريتانيا، وقال "إن ممثلية المفوضية العليا في باسكنو تتوقع ارتفاع وتيرة النزوح مع استمرار المواجهات بين الطرفين". وأكد أن النازحين يتم تخييرهم بين التوجه إلى مخيم (امبره) للاجئين قرب باسكنو، أو البقاء في فصاله، حيث تتكفل منظمات الإغاثة الدولية بتوفير حاجياتهم الضرورية. ويبدى الموريتانيون مخاوفهم من تدهور الأوضاع الإنسانية في وقت تتزايد فيه الاشتباكات بين الجيش الفرنسي والجماعات المسلحة. وأرسلت الحكومة الموريتانية، مساء الأحد، تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود الشرقية الملاصقة لجمهورية مالي، خاصة الشريط الوقع قبالة مدينة باسكنو، كما كثفت القوات الجوية من طلعاتها في المنطقة لرصد الحركة على الحدود الموريتانية المالية، وتحركت وحدات من الجيش في اتجاه المناطق الشرقية. وتشير تقارير واردة من الداخل إلى إن الدوريات العسكرية تم تحريكها بشكل مكثف على الشريط الرابط بين باسكنو شرقًا وكوبني. كانت الحكومة الموريتانية أعلنت رفضها المشاركة في العمليات العسكرية ضد المقاتلين الإسلاميين، مكتفية بضمان تأمين الحدود ورفض أي انجرار في الحرب القائمة.