طالب مهندس اتصالات أردني يحاكم في مصر بتهمة "التخابر لصالح إسرائيل" بمعاملته أسوة برموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذين تم إطلاق سراح أحدهم لانتهاء المدة المسموح بها حبسه احتياطيًا وفق الدستور الجديد. وخلال إدخاله لغرفة المداولة اليوم لحضور ثاني جلسات نظر قضيته صاح "بشار إبراهيم أبو زيد"، قائلاً: "المادة 75 من دستور مصر تقر الحق في المحاكمة الطبيعية وتنص على أن المحاكمة الاستثنائية محظورة"، بحسب مراسل الأناضول. وتابع المتهم الذي دون على ملابسه بخط اليد عبارة "لا لمحاكمات الطوارئ" قائلاً: "هذا دستوركم.. من حقي إخلاء سبيلي، فأنا محبوس بدون أوراق وتجاوزت فترة الحبس الاحتياطي المقررة بـ18 شهرًا، ومن حقي إخلاء سبيلي مثل زكريا عزمي"، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق. وأطلق سراح عزمي الأسبوع الماضي استجابة للاستئناف الذي قدمه وطالب فيه بالإفراج عنه لأنه قضى في الحبس الاحتياطي 22 شهرًا على ذمة اتهامه بالكسب غير المشروع. واختتم المتهم أبو زيد كلامه بـ"حسبي الله ونعم الوكيل"، متهمًا سفارة بلاده بالتقصير في حقه بقوله: "أؤكد لكم أن السفارة الأردنية في مصر مثلها مثل سفارتكم في الأردن لا تهتم بمواطنيها ولا تسعى للحفاظ على حقوقهم وتعتبرهم مثل الحطب الذي يشعلون به النيران". وواصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس (شرقي العاصمة المصرية) في جلسة سرية اليوم الأحد نظر ثاني جلسات محاكمة أبو زيد. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد وجهت للأردني أبو زيد والإسرائيلي أوفير هيراري (هارب) تهمة تمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، للسماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية وأعدادها وعتادها على نحو يضر بالأمن القومي المصري.