قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم الاربعاء انه سيطرح التعديلات الدستورية التي يتوقع ان تتضمن اقامة نظام رئاسي على البرلمان مباشرة أو على الشعب مباشرة إن لزم الأمر اذا لم يتسن التوصل الى اتفاق بحلول ابريل نيسان. وكان من المتوقع ان تنتهي لجنة برلمانية تضم ممثلين للاحزاب المختلفة من كتابة دستور جديد للبلاد بحلول بداية هذا العام لكنها لم تستطع التوصل الى توافق. ويهيمن اردوغان على الحياة السياسية التركية منذ فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات للمرة الاولى عام 2002 ويرى كثيرون انه يريد تعديل الدستور لاقامة نظام رئاسي يحظى هو فيه بسلطات رئاسية تنفيذية بحيث تكون تلك التعديلات قائمة قبل الانتخابات التي تجرى العام القادم. وقال اردوغان ان حزب العدالة والتنمية سيطرح تعديلاته الدستورية المقترحة على البرلمان مباشرة اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بحلول نهاية مارس اذار. واضاف متحدثا الى نواب حزبه الحاكم في البرلمان "نحن نأمل الانتهاء من هذا الأمر بنهاية مارس... وإذا لم يكن قد اكتمل فسيدرج حزب العدالة والتنمية ما انجزه في هذا الخصوص في جدول أعمال البرلمان." ويتطلب إقرار التعديلات الدستورية موافقة ما لا يقل عن ثلثي اعضاء البرلمان المؤلف من 550 مقعدا اي 367 صوتا. ولحزب العدالة والتنمية 326 مقعدا وقد لا يتمكن من تحقيق الاغلبية المطلوبة لكنه لا يحتاج الا الى اغلبية 60 في المئة لاقرار قانون طرح التعديلات في استفتاء عام اي 330 صوتا. وتخشى المعارضة ان تمنح التعديلات التي يريد حزب العدالة والتنمية تطبيقها اردوغان صلاحيات اكبر مما ينبغي.