قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية الأربعاء أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت العمل بالقيود على حرية تنقل المواطنين الأجانب المقيمين في الضفة الغربية للعمل والمعيشة، وقررت حظر دخولهم إلى القدس المحتلة أو إسرائيل، منبهة إلى إن إسرائيل لم تعلن تغيير تلك السياسات رسميًا. وأوضحت الصحيفة في تقرير على موقعها الالكتروني الأربعاء أنه تم اكتشاف هذه التغييرات عندما سعى بعض الأجانب إلى تجديد تأشيراتهم السياحية التي تم ختمها بعبارة "الضفة الغربية فقط". ونقلت الصحيفة عن السلطات الإسرائيلية قولها "لا تنطبق تلك القيود على المواطنين الأجانب الذين يأتون للعيش في إسرائيل أو في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية". ونوهت الصحيفة بأن القنصلية الأميركية أبدت عدم ارتياحها للقيود الجديدة، حيث أنها اخترقت تفاهمات سابقة لرفع القيود المشابهة من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية في صيف 2009، عندما تم استخدام عبارة "أراضي السلطة الفلسطينية فقط" على جوازات السفر الأجنبية. وذكرت القنصلية أن الإدارة الأميركية تبحث هذا الأمر مع الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع المواطنين الأميركيين بشكل متساو وعادل، بغض النظر عن أصولهم القومية أو العرقية. ونقلت الصحيفة عن منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية جاي إنبار قوله "لا يوجد تغيير كبير بين الختم السابق والجديد، والقيود في منح التصاريح مايزال على حاله، كما أن التغيير ليس جديدًا بل بدأ العمل به منذ 6 أشهر، وما تغير فقط هو اللغة المستخدمة على الختم". وأشارت إلى أن وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله أوضحت أن القيود واستخدام العبارة الجديدة بدأ سريانها منذ مطلع تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وكان قد فرض في بداية الأمر على الفلسطينيين حاملي الجوازات الأجنبية، ولاحقًا تم تطبيقه على الأجانب من غير الأصول الفلسطينية. ونوهت الصحيفة بأنه سيكون من غير الممكن أن يصل هؤلاء المواطنون إلى قنصليات أو سفارات بلدانهم في القدس المحتلة، كما تحتفظ إسرائيل بإمكانية عدم منح تأشيرات عمل، وحصرها بالتأشيرات السياحية.