شهدت مدينة قسنطينة، كبرى مدن الشرق الجزائري، مسيرة ضخمة الأحد للمطالبة بإعدام مرتكبي جرائم خطف الأطفال التي شهدت انتشارًا في البلاد خلال الأشهر الأخيرة. وأفاد مراسل أن مئات الأشخاص نظَّموا صباح اليوم الأحد مسيرة نحو مقر مجلس قضاء محافظة قسنطينة (400 كلم شرق العاصمة) للمطالبة بإعدام المتورطين في خطف وقتل الأطفال. وجاءت المسيرة بعد أيام من جريمة خطف طفلين يبلغان من العمر 9 و10 سنوات، الأربعاء الماضي في قسنطينة، وقتلهما شنقًا إثر اختطافهما من قبل شابين اعترفا بالمسؤولية بعد القبض عليهما، بحسب النائب العام الجزائري. وشهدت الجزائر خلال الأشهر الأخيرة عدة حالات لاختطاف أطفال وقتلهم في ظروف غامضة. وأوضح أن المحتجين أعلنوا تضامنهم مع عائلتي الضحيتين، وطالبوا السلطات بعدم التساهل مع الجرائم المرتكبة في حق الأطفال وعقد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال بالتزامن مع ذلك اجتماعًا وزاريًا عاجلاً الأحد بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية، لمناقشة ملف اختطاف الأطفال وقتلهم، الذي هزَّ الشارع المحلي خلال الأيام الأخيرة. وتعد هذه المرة الأولى التي تتحرك فيها الحكومة الجزائرية لمناقشة ظاهرة اختطاف الأطفال التي كانت تعتبر تكرارها "حوادث معزولة". وكانت أحياء مدينة قسنطينة شهدت صباح أمس إضرابًا للتجار والمؤسسات التربوية للتعبير عن الاستياء من تكرار حالات خطف الأطفال. وهزت الحادثة الأخيرة بمدينة قسنطينة الرأي العام الجزائري والطبقة السياسية والمجتمع المدني بالبلاد، حيث ارتفعت أصوات تطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه الجرائم ضد الأطفال، فيما طالب خطباء الجمعة، في المساجد، بتطبيق القصاص على المتورطين في هذه الجرائم. وجمَّدت عقوبة الإعدام في الجزائر بقرار سياسي، عام 1993، استجابة لطلب جمعيات حقوقية دولية، ومنذ ذلك الحين لا تطبق العقوبة، حيث تخفف أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم الجزائرية تلقائيًا إلى عقوبة السجن المؤبد. ولا توجد مادة في القانون الجنائي الجزائري تُجبر القاضي على النطق بحكم الإعدام في قضايا اختطاف وقتل الأطفال، وإنما يخضع الأمر في مثل هذه الحالات لتقديرات القاضي، فيما لا تطبق العقوبة أصلاً في حال الحكم بها نظرًا لتجميدها بالبلاد. وبحسب تقارير لمختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية، فإن عدد الأطفال الذين اختطفوا في عام 2012، قُدر بـ 276 طفلاً بينهم حالات انتهت بالقتل. ووفق التقارير ذاتها، فإن هذه الجرائم كان دافعها الاعتداءات الجنسية وسرقة الأعضاء البشرية إلى جانب تصفية حسابات بين الأشخاص، فضلاً عن استهداف أبناء الأثرياء لطلب فدية.