اعلن وزير العدل في البحرين الشيخ خالد آل خليفة الاثنين، ان الحوار الوطني لاخراج المملكة من ازمتها السياسية سيستأنف في العاشر من شباط/فبراير الحالي في المنامة. وذكرت وكالة انباء البحرين ان وزير العدل والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة التقى رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية، مثل جمعية الوفاق المعارضة واخرى موالية، واعلن ان بداية الحوار ستكون الاحد المقبل في العاشر من شباط/فبراير. وقد دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 23 الشهر الماضي الجمعيات السياسية الى جولة جديدة من الحوار الوطني الذي قاطعت المعارضة جلساته الاخيرة. ورحبت المعارضة بقيادة جمعية الوفاق الشيعية بالدعوة لكنها شددت على ضرورة اجراء "حوار جدي" تعرض نتائجه للاستفتاء. وطالبت بالاتفاق على "لائحة المشاركين وجدول الاعمال والية اتخاذ القرارات وجدول زمني". واصدرت جمعية الوفاق مساء الاثنين بيانا اعلنت فيه انها تريد ان تطلب من وزير العدل سلسلة ايضاحات قبل اعطاء موافقتها على المشاركة في الحوار. وفي تموز/يوليو 2011، بدات اولى جولات الحوار الوطني لكن المعارضة الشيعية انسحبت بعد اسبوعين مؤكدة انها كانت "مهمشة" وتمثيلها دون المستوى. وتحشد المعارضة حاليا انصارها لتنظيم تظاهرات بشكل شبه يومي للمطالبة بان تفضي نتائج الحوار الى اصلاحات حقيقية تتضمن اختيار رئيس الوزراء من الغالبية النيابية. وتظاهر عصر الاثنين مئات الاشخاص في المحرق تلبية لدعوة من المعارضة الشيعية من دون تسجيل وقوع اي حادث. وتطالب المعارضة بشكل دائم باستقالة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يشغل هذا المنصب منذ قرابة 42 عاما. وتشهد البحرين المملكة الخليجية الصغيرة التي يحكمها آل خليفة من العرب السنة منذ اكثر من 250 عاما، حركة احتجاجية منذ شباط/فبراير 2011 يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان. ورغم قمع الحركة منتصف اذار/مارس 2011، ما تزال القرى الشيعية المحيطة بالمنامة تشهد تظاهرات تدعو الى اقامة ملكية دستورية.