كشف التقرير المالي للمجلس الأعلى للحسابات عن النفقات غير المبررة، التي صرفتها الأحزاب السياسية المغربية طيلة سنة 2010، إذ وصل المبلغ إلى 28.5 مليون درهم، أي قرابة ثلاث ملايير سنتيم، وهو ما يعادل (3444198.86 دولار أميركي)، بنسبة 32 في المائة من مجموع النفقات. وجرى حصر المبلغ الإجمالي للنفقات المبررة بوثائق قانونية في حوالي 61 مليون درهم، وهو ما يعادل (7371794.04 دولار أميركي)، أي بنسبة 68 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها، وأضاف التقرير المتعلق بمراقبة نفقات الأحزاب السياسية، المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها من طرف الدولة، وكذا الحسابات السنوية للأحزاب المدلى بها برسم (قانون) سنة 2010، أن مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب هو 89.57 مليون درهم (10824452.34 دولار أميركي)، فيما بلغ مجموع الدعم السنوي، الذي خصصته الدولة لتغطية مصاريف تسيير تلك الأحزاب 49.25 مليون درهم (5951817.32 دولار أميركي) للسنة نفسها، جرى توزيعه على ثمانية أحزاب. وكشف التقرير ذاته، أن عدد الأحزاب السياسية التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس بلغ 18 حزبًا من أصل 35 حزبًا مرخصًا لها قانونيًا، في حين لم يتجاوز عدد الأحزاب، التي أدلت بحسابات مالية مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب 15 حزبًا، أي ما يمثل نسبة 42 في المائة، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن مجموع الدعم المقدم لتلك الأحزاب يمثل 68.83 في المائة من مجموع عائدات الاستغلال، في حين لم تتجاوز انخراطات (اشتراكات) ومساهمات الأعضاء مبلغ 3.3 مليون درهم (398801.97 دولار أميركي)، أي بنسبة 4.59 في المائة من هذه العائدات. وطالب المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية، بالإدلاء بالحساب السنوي مشهودًا بصحته من طرف خبير محاسب، مقيّد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، وبيانات مفصلة مدعمة بمستندات الإثبات، بشأن صرف واستعمال أموال الدعم السنوي، داعيًا الأحزاب إلى تبرير النفقات بواسطة مستندات مثبتة صحيحة وقانونية، وصرف الأموال في ظل احترام القوانين والأنظمة الجاري العمل بها.