أنهت اللجنة النيابية الفرعية المولجة بحث قانون الانتخابات اجتماعا جديدا هو الاخير لها هذا الاسبوع قبل ان تعاود اجتماعاتها الاثنين قل الظهر. وفي ظل تمسك كل فريق بموقفه، بدأت اللجنة البحث في مسألة اعتماد نظام مركب يجمع بين النظامين النسبي والاكثري. واكد النائب روبير غانم بعد الاجتماع بحث الجوامع المشتركة لايجاد ارضية تصلح لتجمع الاطراف، مضيفا: "باشرنا البحث في النظام المختلط بين النسبي والاكثري وبعض الزملاء طرحوا اسئلة يقتضي الاجابة عنها كي نتقدم في هذا الموضوع". وقال ان "الجلسة ارجئت الى يوم الاثنين العاشرة والنصف صباحاً وفي ذلك فرصة للمراجعة والعودة باجابات نأمل ان تكون شافية كي نتقدم الى الأمام بهذا الموضوع". وردا على سؤال، ذكر غانم ان موضوع اللقاء الارثوذكسي تم الحديث به كثيراً وكل الاطراف التي تؤيده تقول انه اذا وجد قانون يوافق عليه الجميع فذلك افضل. النائب آلان عون، اكد بدوره ان لا رجوع عن مشروع اللقاء الارثوذكسي والموضوع سلك طريقه الى الهيئة العامة، متابعاك "منتفتحون على النقاش بشأن قانون يؤمن نفس الهدف الذي يؤمنه الارثوذكسي الا ان لا رجوع عما تحقق". من جهته، طالب النائب سامي الجميل رئيس مجلس النواب نبيه بري باستئنا اعمال اللجان المشتركة لبحث باقي بنود قانون الانتخابات خصوصا "وان الوقت ليس في مصلحتنا". اما نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، فاشار الى "اننا في سباق مع الوقت وهذا السباق مستمر ولن نذهب الى اكثر من حد الاسبوع المقبل في اجتماعات اللجنة ولا يمكن تحت اي ذريعة العودة الى قانون الستين او عدم اجراء الانتخابات". واردف عدوان: "ثمة قانون له اكثرية في الهيئة العامة ونحن امام ايجاد اما قانون يحظى باكثرية او التصويت على القانون، ويجب ان نمضي بسرعة الى الهيئة وآمل ان تكون هذه المعادلة امام الجميع ونحن نسعى لايجاد توافق على قانون وهذا التوافق مشروط باجراء الانتخابات بموعدها على قانون جديد وبصحة التمثيل للمكونات اللبنانية كلها". النائب احمد فتفت أسف لانه تم تضييع فرصة بحث انشاء مجلس شيوخ كما طرح النائب اكرم شهيب تطبيقا للطائف، مشيرا الى ان فريق 8 آذار وضع فيتو على مسألة بحث اللقاء الارثوذكسي على اساس اكثري. وقال: "بحثنا امكان طرح نظام مختلط نسبي واكثري ونحن ندرس هذا الاحتمال بروح بناءة". وشدد على انه من الصعب فرض قانون انتخابي على اطراف سياسية لا تريده. ولفت النائب سيرج طورسركيسيان الى ان التوافق واضح بشأن عدم الرجوع الى قانون الستين واجراء الانتخابات بموعدها وتحسين التمثيل المسيحي. وقال: "لا يمكننا اعتماد قانون يكون غامضا على طرف معين لان لا قانون دون توافق وبالقوة لن ياخذ اي طرف اي مادة". واعتبر ان "المشكلة ان كل طرف في الحكومة لديه مشروعا انتخابيا خاصا به والمشكلة هي رفض من يحكم البلد حاليا ايضاً للقاء الارثوذكسي فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يستطيع الحصول على اي مقعد في هذا القانون". اما النائب علي فياض فاوضح ان "بحث الصيغة المختلطة لا يعني بالضرورة بحث مشروع فؤاد بطرس ونحن في 8 آذار لدينا ملاحظات جوهرية على تقسيمات فؤاد بطرس وفيها شيء من الاستنسابية