تطالب الوكالات الدولية العاملة في السودان بتوفير ما يقارب المليار دولار أميركي لتمويل قرابة 346 مشروعًا للعام 2013 في السودان، فيما أطلقت الأمم المتحدة عبر مكتبها الخاص بالشؤون الإنسانية، الخميس، تحذيرًا من أن 100 ألف نازح في إقليم دارفور غرب السودان يواجهون خطرًا، بسبب القتال، ما لم تسهل الحكومة السودانية عملية إيصال الإغاثة إليهم. إلى ذلك، لا تزال حاجات السودان مرتفعة في ظل وجود ما يقدر بـ  (3،4) مليون شخص، أي قرابة (12%) من سكان السودان من المحتاجين إلى شكل أو آخر من أشكال المساعدة في العام 2013م، ومن هؤلاء - بحسب نشرة دورية لمكتب الأمم المتحدة حصل "العرب اليوم" على نسخة منها، الخميس - المتضررون بالصراع في النيل الأزرق وجنوب كردفان. وتمثل عمليات إنقاذ الحياة المستمرة في دارفور، والتي تستهدف (3،4) مليون شخص ما يقرب من ثلثي حاجات التمويل، وواحدةٌ من أهم أهداف المنظمات الإنسانية الدولية للعام 2013م، بحسب مكتب الأمم المتحدة في السودان، تتمثل في المساعدة في تعزيز قدرات المؤسسات والمنظمات الوطنية على الاستجابة بشكل أمثل  للأزمات الإنسانية. وتُواصل خطة العمل الإنساني للسودان للعام 2013م، دعمَ الانتقال من التدخلات قصيرة الأجل إلى الأنشطة التي تقلل الاعتماد على المساعدات في المدى الطويل. وقال المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية للأمم المتحدة في السودان الدكتور علي الزعتري: "بحلول العام العاشر للاستجابة الإنسانية في دارفور، وبعد 40 عامًا من تدفق اللاجئين نحو شرق السودان، ينبغي اتخاذ المزيد من الخطوات في تقديم حلول دائمة، وتعزيز القدرات الوطنية للتخطيط، والاستجابة للحاجات الإنسانية، ويجب القيام بالمزيد من الجهود لتعزيز الاعتماد على الذات، والتقليل من الاعتماد على المعونات. من ناحية أخرى، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان (أوشا)، إن عدد النازحين هو الأكبر خلال السنوات القليلة الماضية في الإقليم، الذي يدور فيه القتال منذ عشرة أعوام بين الحكومة السودانية ومتمردين. وقالت "أوشا" في نشرتها الإخبارية الأسبوعية "ليس واضحًا هل الصراع امتد لمناطق أخرى أم لا، بسبب أن عمال الإغاثة الدوليين لم يسمح لهم بالوصول إلى منطقة جبل عامر" ( تقع  في شمال دارفور، وشهدت صراعًا مسلحًا الفترة الماضية، بسبب البحث عن الذهب). وأضافت أوشا: "أعلمت الأمم المتحدة السلطات السودانية بأنها لن تستطيع المواصلة في تقديم المساعدات، إذا لم يُسمح لموظفي الأمم المتحدة بالسفر إلى المناطق التي تحتاج المساعدات، للقيام بعملية تقييم للوضع".