حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأربعاء الزعماء السياسيين على ضمان أن تكون عملية الانتقال الديمقراطي مبنية على احترام القانون ومبادئ الديمقراطية والحوار السياسي السلمي. وأعربت البعثة في بيان عن قلقها إزاء ما حصل أمس من تصعيد لمطالب متظاهرين إلى محاولات لإجبار البرلمان على البت في قضايا مدرجة في جدول أعماله. وقالت البعثة أن الاحتجاج السلمي هو حق أساسي، إلا أنها شددت على ضرورة توفر الجو المناسب لعمل الهيئات المنتخبة والمؤسسات الشرعية للدولة لتتمكن من أداء مهامها خدمة لمطالب الشعب . وشددت على ضرورة المحافظة على نزاهة ومصداقية وسلامة القرارات التي تتخذها هذه المؤسسات المنتخبة بصورة شرعية . وتسود حالة من الفوضى والفلتان الأمني في ليبيا،حيث تعرضت سيارة رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف لإطلاق نار مساء أمس في طرابلس، فيما كان يغادر قاعة اجتماعات حاصرها متظاهرون.