استنكر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تنفيذ السعودية لحكم الإعدام بحق خادمة سريلانكية اتهمت بقتل طفل بعد أيام من وصولها إلى المملكة، مشيرًا إلى مخاوف حول أخطاء في محاكماتها وظروف توقيفها، كما كان لمفوضية حقوق الإنسان موقف مشابه، أشارت فيه إلى "قلقها" حيال الخطوة السعودية. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم كي مون إن الأمين العام للأمم المتحدة شدد على ضرورة تطبيق القانون الدولي بما يتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على محاكمات عادلة، بصرف النظر عن جنسية المتهمين أو ظروف هجرتهم. وأضاف: "في الفترة الراهنة، ليس للنساء في السعودية حق العادل في الوصول إلى المحاكم وتحقيق العدالة،" على حد تعبير البيان الذي أعرب عن خشية كي مون من إمكانية أن يكون ذلك قد أثّر على فرص محاكمة الخادمة، خاصة وأنها أجنبية، ما قد يزيد من تعقيد وضعها. من جانبها، أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن استيائها العميق تجاه تنفيذ حكم الإعدام في حق ريزانا نافييك الأربعاء، ودعت المفوضية المملكة العربية السعودية للانضمام إلى "الحركة النامية في العالم" التي تدعو إلى الابتعاد عن عقوبة الإعدام، وخاصة مع ملاحظة المفوضية تزايد تنفيذ عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية منذ عام 2011. وكان قيام السلطات السعودية بتنفيذ حكم الإعدام بحق نافييك بعد إدانتها بتهمة قتل طفل رضيع كان تحت رعايتها قبل نحو 7 سنوات، قد أثار انتقادات دولية واسعة للمملكة، بعدما أفادت منظمات حقوقية بأن الخادمة الشابة، التي كانت في عمر الـ17، وقت حدوث الواقعة، لم تخضع لمحاكمة عادلة.