يمثل الاثنين 94 إماراتيًا أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي لمحاكمتهم بالسعي لقلب نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل قائمة المتهمين قضاة وأكاديميين ومحامين وزعماء طلابيين، كلهم يحملون جنسية الإمارات. وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمين أنشأوا جماعة سرية ترتبط بجماعة "الإخوان المسلمين" لكن منظمات حقوقية تقول إن المحاكمة أشبه بمهزلة مضيفة أن كثيرًا من المتهمين تعرضوا لإساءة المعاملة، واحتجزوا لشهور في أماكن سرية ولم يسمح لهم بمقابلة محاميهم إلا خلال الأسبوعين الماضيين. يذكر أن تشكيل الأحزاب السياسية محظور في دولة الإمارات، التي تحظر السلطات فيها التظاهر ايضًا.وكان الناشطون الإماراتيون قد اعتقلوا العام الماضي في حملة شنتها السلطات ضد ناشطي المجتمع المدني، اشتبهت بضلوعهم في نشاطات سياسية. وللكثير من المعتقلين ارتباطات بجماعة (الإصلاح) الإسلامية، التي تقول السلطات إنها مرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين"، وتقول الإصلاح إنها تعتمد السبيل السلمي وتنكر اي ارتباط لها بالاخوان. ويواجه المعتقلون تهمة استخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتأليب شعب الإمارات ضد نظام الحكم والأسر الحاكمة في الدولة. وقال المدعي العام الإماراتي بهذا الصدد: "أسسوا وأداروا منظمة تسعى لمعارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الدولة ولقلب النظام." وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية "يبدو أن السلطات الإماراتية ستخضع العشرات من مواطنيها لعملية قضائية غاية في الظلم لا يقال عنها إلا أنها استهتار بالعدالة.