جدد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، الجمعة، عزم الجزائر لمواجهة آلة الإرهاب دون تقديم أية تنازلات، لأنه لا يفهم إلا بلغة القوة، مشيدًا بالجيش الجزائري الذي أكد مرة أخرى أنه قادر على التصدي بكل احترافية لأي تهديد يمس أمن الجزائر وسلامة ترابها، وأكد مساهل في حديثه عن الحرب في مالي أن الجزائر تجدد دعوتها للجلوس على طاولة الحوار بين الفصائل المتنازعة إضافة إلى "وجوب استخدام القوة" لتصفية وجود الجماعات الإرهابية في شمال مالي. وأكد مساهل في مداخلته خلال الدورة الـ22 العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي أن "هذا الحدث الذي أكد عزم الجزائر على مواجهة الإرهاب الذي لن يقدم له أي تنازل لا يمكن أن يجعل الجزائر تتخلى عن مسؤولياتها الإقليمية والدولية في مكافحة هذه الآفة أو واجب الحوار مع مالي وبلدان المنطقة". وأضاف الوزير الجزائري أن القضاء على مجموعة تعرف بين أوساط الجماعات الإسلامية المتطرفة أنها من بين أكثر المجموعات دموية وخطورة، مشيرًا إلى أن هدف جماعة بلعور كانت تستهدف المنشأة الغازية وتعريضها للخطر لضرب اقتصاد الجزائر وكذا الخروج بالرهائن الأجانب إلى مالي لكن قوات الجيش الجزائري حرمت المجموعة من تحقيق أهدافها. وقال مساهل أن "أهداف تلك المجموعة الإرهابية وأسلحتها المتطورة التي تحتوى على وسائل تدمير واسع النطاق وأهمية هذا الموقع الحساس وتنفيذ خطتها بقتل الضحايا الأبرياء ومحاولتها اخذ رهائن خارج التراب الوطني كل ذلك حمل الجيش الجزائري الذي أثبت احترافيته وخبرته ونجاعته إلى القيام بعملٍ سَمح بتفادي مجزرة حقيقية بين الرهائن وكارثة اقتصادية وايكولوجية واسعة النطاق". أما بخصوص الوضع في مالي الذي يشكل انشغالا "كبيرا" بالنسبة للجزائر، أوضح مساهل أنها لا زال يشد اهتمام السلطات الجزائرية في البحث عن حل سريع ودائم" للازمة، قائلا "أننا نؤكد على انه تم إحراز تقدم ونجدد تضامننا التام والكامل وكذا دعمنا الثابت للسلطات الانتقالية". وأوضح مساهل في تطرقه للتدخل العسكري في مالي في مواجهة الجماعات المتطرفة التي تحتل مدن الشمال أنه من الضروري أن يتم بكل مسؤولية أي إدارة واضحة من خلال ضمان التحضير الجيد وانسجام قيادة القوات المشاركة والتجنيد الفعلي للإمكانيات الضرورية والتحديد الدقيق للأهداف المتمثلة في الجماعات الإرهابية وتلك الناشطة في الجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي تشكل تهديدا حقيقيا في مالي وفي المنطقة"، مضيفا أن تحقيق هذه المعايير هو الخيار لنجاح الحلّ العسكري. وجدد الوزير الجزائري بأن بلاده دعت إلى الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حل توافقي بين الأطراف المتنازعة، وقال مساهل "يجب أن يفضي هذا الحوار إلى الشروط التي تعرفونها جميعا والمتمثلة في احترام السلامة الترابية لمالي ورفض الإرهاب والجريمة المنظمة" موضحا أن الحوار يبقى "ضروريا وعاملا محوريا لا مناص منه في التوصل إلى حل دائم". وأكد مساهل أن اللجوء إلى القوة للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان ليس فقط أمرا "مشروعا" بل "واجبا" يعود إلى "المسؤولية الفردية للدول والمسؤولية الجماعية لبلدان المنطقة والمجتمع الدولي"، وأضاف الوزير أن "هذه المسؤوليات تكتسي طابعا ملحا خاصة وأن الجماعات الإرهابية تحاول توسيع نطاق نشاطاتها سواء في منطقة الساحل أو في نيجيريا أوفي الصومال"، مشيرا إلى أن هذا المسعى يمثل "مقاربة مزدوجة قائمة على الحل السياسي واللجوء إلى القوة".