توقع عضو اللجنة الاقتصادية في حزب "الحرية والعدالة" في مصر الدكتور محمد جودة أن يتم التوقيع على قرض صندوق النقد الدولي التي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل. وأضاف جودة تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" لن يؤثر في مسار المفاوضات وإتمام قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. الصندوق ليس بحاجة إلى أن تحدد له مؤسسات التصنيف الجدارة الائتمانية للدول، فهو لديه مؤسساته. وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف مصر طويل الأمد من "B" إلى "B-‭"‬ مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى أن طلب القاهرة من الصندوق إرجاء المحادثات في شأن القرض حتى يتم تحقيق التوافق عليه محليًا، يجعل تصنيفها سلبيًا. وقال جودة إن ما يهم صندوق النقد هو الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدول، وليس تصنيفها الائتماني، ومصر قدمت خطة إصلاح قبلها صندوق النقد، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على القرض نهاية كانون الثاني / يناير المقبل. وأشار جودة إلى أن قروض المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد تختلف عن القروض الخارجية التي تأخذ بعين الاعتبار التصنيف الائتماني للدول، وكلما كان التصنيف منخفضًا أثر ذلك على معدلات الفائدة وأسعار التأمين على هذه القروض. وأكد أن خطط الإصلاح المقدمة من الحكومة المصرية نالت قبول صندوق النقد الدولي وتم التوقيع عليها في 20 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، غير أن الرئيس محمد مرسي أجل تطبيق القرارات وتعديلها بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية.