وقَّعت الحكومة المالية اتفاق "سلم ومصالحة" مع 3 جماعات مسلحة، بعد ثمانية أشهر من المفاوضات في الجزائر؛ لوضع حدٍ للنزاع في شمال البلاد، بينما طلبت 3 جماعات أخرى مهلة "معقولة" قبل التوقيع.

وأبدت أطراف الأزمة المالية ارتياحًا للتوصل إلى اتفاق أولي، الأحد الماضي، في العاصمة الجزائرية، ينهي مؤقتًا نزاعًا مسلحًا دام طويلاً في شمال البلاد، وكان يهدد بانقسام البلاد إلى نصفين.

هذا وتخشى الجزائر باعتبارها رئيس فوج الوساطة الدولية في النزاع، من عدم التزام الطرفين الرئيسيين، الحكومة والمعارضة المسلحة، ببنود الاتفاق, لاسيما ما يتعلق بتفادي استخدام السلاح حال وقوع خلاف.

وصرَّح وزير خارجية الجزائر، رمضان العمامرة، بأنَّ توقيع الأطراف المالية بالأحرف الأولى على اتفاق سلام "يعد يومًا تاريخيًا؛ فهو يفتح آفاقًا واعدة من أجل مستقبل أفضل لكل الماليين".

وذكر أنَّ الاتفاق النهائي سيوقع بباماكو "في وقت لاحق"، من دون تحديد تاريخ.