أعلن التيار "الصدري" العراقي بزعامة مقتدى الصدر سحب ممثليه من اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في مطالب المتظاهرين بسبب عدم توصلها إلى نتائج فعلية، فيما أكد عدم رغبته بالمشاركة في "التسويف"، وقال المتحدث باسم زعيم التيار صلاح العبيدي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الهيئة السياسية للتيار في بغداد الأربعاء  إن "اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة للنظر في مطالب المتظاهرين لم تصل إلى نتائج فعلية"، مؤكداً أن "التيار الصدري قرر سحب ممثليه فيها لأنَّه لا يريد أن يشارك في التسويف والتملص". وأضاف العبيدي أن "اللجنة الوزارية تعمل الآن كوسيط بين القضاء والمتظاهرين للنظر بإطلاق سراح من هو بريء منهم ويكفي أن يكون فيها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزير العدل حسن الشمري"، داعياً الجميع إلى "تقديم التنازلات بهدف الخروج من الأزمة". ولفت العبيدي إلى أن "وزراء التيار لم يقاطعوا اجتماعات مجلس الوزراء"، معتبرًا "اجتماع الوزراء مهم جدًا من أجل تقديم الخدمة وسير مرافق الدولة بشكلها الصحيح". وكان رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني أكد إحالة أكثر من 28 ألف معاملة لمشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة إلى دائرة التقاعد. وقرر مجلس الوزراء، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.