دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، الحكومة البريطانية إلى وضع ضمانات شاملة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في علاقاتها العسكرية الجديدة مع ليبيا والصومال وميانمار. وقالت المنظمة إن الاستراتيجية الدولية للمشاركة الدفاعية للمملكة المتحدة التي أعلن عنها اليوم وزير الدفاع البريطاني، فيليب هاموند، تضع الخطوط العريضة لاستراتيجية غير قتالية مدتها 20 عاماً. وأضافت أن بريطانيا ستقوم بموجب الاستراتيجية الدفاعية الجديدة بافتتاح ملحقية عسكرية وقسم للدفاع في سفارتها بميانمار، وتوثيق التعاون العسكري مع ليبيا بما في ذلك تدريب قواتها المسلّحة وخاصة سلاحي الجو والبحرية، وافتتاح ملحقية عسكرية في سفارتها الجديدة بالعاصمة الصومالية مقديشو. وقالت كيت آلن، مديرة منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة، إن "الجيش في ليبيا والصومال وبورما مرادف لانتهاكات حقوق الإنسان، والتقارب بينه وبين المملكة المتحدة يجب أن لا يأتي على حساب غض الطرف عن الانتهاكات في المستقبل، وعليها أن تضع ضمانات لاحترام حقوق الإنسان في الاستراتيجية الدولية للمشاركة الدفاعية كي لا تصبح متورّطة بالتجاوزات التي ترتكبها جيوش هذه الدول". وأضافت آلن أنه "يتعيّن على المملكة المتحدة التعامل مع الاستراتيجية الدفاعية مع الدول الثلاث كفرص للمساعدة في تحسين حقوق الإنسان في هذه البلدان، وليس للمتاجرة فقط والدخول في مشاريع استراتيجية".