اعتبرت منظمة العفو الدولية، الخميس، أن الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي كونه قطع الفلسطينيين عن أراضيهم الزراعية، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المنطقة. وقالت المنظمة إن المزارعين الفلسطينيين في قرية جيوس، الواقعة شمال الضفة الغربية، يواجهون عقبات اضافية تتمثل في المستوطنين الاسرائيليين، بعد أن عانوا ولسنوات من صعوبة الوصول إلى أراضيهم الزراعية بسبب الجدار العازل، والذي يأخذ في هذه المنطقة شكل السياج المكهرّب والحراسة المشددة. واضافت أن المستوطنين الإسرائيليين اقاموا بؤراً استيطانية متنقلة إلى الشمال من مستوطنة تسوفيم القريبة من مدينة قلقيلية وعلى أراضي المزارعين الفلسطينيين، كرد فعل على قرار محكمة العدل العليا الاسرائيلية اعادة توجيه الجدار العازل لإرجاع جزء من الأرض للمزارعين الفلسطينيين. وقالت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، آن هاريسون، "إن اعاقة المستوطنين الاسرائيليين اعادة توجيه الجدار العسكري لمجرد أنه يُعطي جزءاً صغيراً من الأرض للمزارعين الفلسطينيين ويُحبط خططهم لتوسيع المستوطنات، هو أمر شائن تماماً". واضافت هاريسون أن القانون الدولي "يُطالب بازالة الجدار العازل والمستوطنات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن الواقع على الأرض بعيد جداً عن ذلك ويكوّن شعوراً بأن الجرافات الإسرائيلية اجتاحت معاهدات جنيف وقرار محكمة العدل الدولية الذي اعتبرت فيه توغل الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويتعين ازالته وتعويض الفلسطينيين الذين عانوا من أضرار نتيجة الجدار". وقالت إن الرئيس أوباما "تحدث بلهجة قاسية عن وقف المشروع الاستيطاني الاسرائيلي، ولديه فرصة مثالية خلال زيارته للمنطقة للذهاب إلى قرية جيوس والإطلاع بنفسه على نتائج مثل هذه الإنتهاكات المستمرة للقانون الدولي".